إنذار أخير لمُتعدِّي الأراضي النهرية وتأكيد على استقرار المناسيب بسوهاج
أعلنت إدارة حماية النيل بمحافظة سوهاج عن تفعيل خطة طوارئ شاملة، في خطوة تؤكد على الأهمية القصوى للحفاظ على المجرى الطبيعي لنهر النيل وحمايته من التعديات المخالفة.
وتأتي هذه الخطة في إطار توجيهات وزارة الموارد المائية والري التي تهدف إلى إزالة كافة أشكال التعدي على أراضي طرح النهر داخل القطاع المائي، وهي الأراضي التي تُعتبر جزءًا لا يتجزأ من حرم النهر والمجرى الرئيسي.
وكشف المهندس محمد الداوي، مدير عام حماية النيل بسوهاج، في تصريحات خاصة لـ بلدنا اليوم ، عن تفاصيل هذه الإجراءات الحاسمة، مشددًا على أن الموقف يتطلب أعلى درجات التنسيق بين مختلف الأجهزة الحكومية والأمنية لضمان سلامة المواطنين وحماية المورد المائي الأهم في البلاد ، قائلا: أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالإدارة تعمل على مدار الساعة للمتابعة اللحظية لملف التعديات، وأي تغيرات تطرأ على المناسيب المائية.
وتابع أن هذه الغرفة مسؤولة عن التنسيق أولًا بأول مع كافة الجهات المعنية على مستوى المحافظة، إذ شملت الإجراءات الفورية مخاطبة الوحدات المحلية، والجهات الأمنية ومراكز وأقسام الشرطة بالمحافظة، مشيرا إلى أنها لم تكن هذه المخاطبات مجرد إخطارات روتينية، بل كانت تنبيهًا مشددًا ومُلزمًا موجهًا إلى واضعي اليد على أراضي طرح النهر، الواقعة داخل القطاع المائي للنيل.
وأضاف الداوي: "الهدف واضح ولا يقبل التأويل: يجب إزالة كافة أنواع التعديات سواء كانت زراعات غير قانونية أو مبانٍ مُقامة بشكل مخالف على هذه الأراضي. هذه المساحات هي جزء من المجرى الطبيعي للنهر، والتعدي عليها يُمثل خطرًا على كفاءة المجرى المائي وقدرته على استيعاب تصرفات المياه، خاصة في مواسم الفيضان أو ارتفاع المناسيب".
وشدد على ضرورة أخذ الحيطة والحذر لمنع وقوع أية خسائر قد تنتج عن ارتفاع مفاجئ للمياه أو جرف لهذه التعديات.جهود وزارة الري والموازنات المائية ،بالتوازي مع جهود إزالة التعديات، تقوم وزارة الموارد المائية والري بدورها الحيوي في إدارة المياه وضمان انسيابها الطبيعي.
وأكد مدير عام حماية النيل بسوهاج أن الوزارة تتخذ الإجراءات اللازمة من خلال أعمال الموازنات المطلوبة لإدارة تدفقات المياه، الأمر الذي يُعد ضروريًا للحفاظ على التوازن الهيدروليكي للمجرى.
وتشمل هذه الموازنات عمليات دقيقة لتنظيم حركة المياه عبر القناطر والسدود والمنشآت المائية المختلفة، لضمان وصول الكميات المطلوبة لمختلف الاستخدامات، وفي الوقت ذاته، حماية المدن والقرى المحيطة من مخاطر ارتفاع منسوب النيل. هذا الدور الاستباقي يُعد العمود الفقري لـاستراتيجية الأمن المائي في مصر.
وأشار المهندس الداوي إلى أن التعديات على أراضي طرح النهر لا تُعيق فقط قدرة الوزارة على القيام بمهامها في الموازنات المائية بكفاءة، بل تزيد من احتمالية حدوث أضرار جسيمة في حال حدوث أي طارئ طبيعي أو تغيرات في معدلات التصريف.
فيما يُعدّ جانب المتابعة الميدانية والمكتبية من أهم ملامح الخطة المعلنة. فقد أكد الداوي أن غرفة العمليات بالإدارة تقوم بمتابعة المناسيب يوميًا بدقة متناهية، وذلك لتسجيل أي تغير في منسوب المياه على طول قطاع النيل في المحافظة.وفي سياق طمأنة المواطنين، أعلن مدير عام حماية النيل بسوهاج عن نتائج المتابعة حتى تاريخه: "لم يتم رصد أي ارتفاع ملحوظ بالمناسيب".
هذا الاستقرار يبعث على الاطمئنان، لكنه لا يُلغي ضرورة الاستعداد الدائم واليقظة المستمرة ، فيما تم رصد لتعليقات الخبراء فى هذا الشأن والمؤشرات تقول أن هناك استقرار بالمناسيب في هذه الفترة لا يعني التهاون في إزالة التعديات؛ فالهدف الأكبر هو الحفاظ على حرم النيل كـ"خط أحمر" دائم لا يجوز تجاوزه تحت أي ظرف، لضمان سلامة الملاحة النهرية، وحماية نوعية المياه، وكفاءة البنية التحتية المائية للبلاد على المدى الطويل.
ووجه المهندس الداوي نداءً أخيرًا وحاسمًا إلى المواطنين واضعي اليد، مؤكدًا أن المصلحة العامة وسلامة الأرواح والممتلكات تقتضي التعاون الفوري والبدء في الإزالة الذاتية للتعديات قبل أن تضطر الجهات التنفيذية للتدخل ، وأشار ان التنبيهات التي أصدرناها ليست مجرد تحذيرات؛ إنها إعلانات لتدخل وشيك وحاسم. نأمل أن يتفهم الجميع أن هذا الإجراء هو إجراء وقائي في المقام الأول لضمان عدم تعرضهم لأي خسائر مادية أو بشرية في المستقبل وتُعتبر هذه الحملة جزءًا من الحملة القومية المستمرة التي تشنها الدولة المصرية للحفاظ على أملاك الدولة والموارد المائية، والتي شهدت خلال السنوات الأخيرة إزالة آلاف التعديات على مجرى النيل ورياحاته المختلفة. وتواصل مديرية حماية النيل بسوهاج العمل بكامل طاقتها لضمان خلو المجرى المائي من أية عوائق أو تجاوزات قد تُهدد أمنه وكفاءته ، ويُشار إلى أن القانون المصري يُجرم التعدي على أراضي طرح النهر وحرم النيل، وتواجه المخالفات عقوبات صارمة تشمل الغرامات الكبيرة والحبس، فضلًا عن إزالة التعدي على نفقة المخالف. وتعمل الإدارة بالتنسيق مع النيابة العامة وكافة الأجهزة الأمنية لتطبيق القانون بكل حزم.
على جانب أخر ، اتخذت محافظة سوهاج سلسلة من الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة أي تداعيات محتملة، وذلك بتوجيهات مباشرة من اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج.
وتأتي هذه التحركات لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على الممتلكات في المناطق المعرضة للخطر، خاصة تلك الواقعة على أراضي طرح النهر، حيث شدد المحافظ، على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بضرورة التنسيق المستمر والفوري مع مديرية الري وإدارة حماية النيل لمتابعة الموقف أولاً بأول.
ويتمثل جوهر التوجيهات في الإسراع بإخطار المواطنين والمزارعين المقيمين في أراضي طرح النهر لاتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة وتفادي وقوع أي أضرار للأرواح أو الممتلكات، التشديدات بدأت من ديوان المحافظة بضرورة الإخلاء الفوري للمناطق التي تثبت تقارير الجهات المختصة تعرضها للخطر، مشددًا على أهمية التنسيق الكامل بين العمد والمشايخ والأجهزة الأمنية والإدارات الزراعية والري وحماية النيل لضمان تنفيذ الإجراءات بسلاسة وفعالية.
كما تضمنت التوجيهات مراجعة موقف الجزر النيلية والتعامل الفوري مع أي مستجدات من خلال مجموعة عمل متكاملة تضم ممثلين من كافة الجهات المعنية.
وشدد المهندس محمد طايع وكيل وزارة الرى بسوهاج فى تصريحات خاصة لـ "بلدنا اليوم" على خطورة الوضع بالنسبة لـ واضعي اليد على أراضي طرح النهر داخل القطاع المائي.
وناشد وكيل الوزارة المواطنين بسرعة إزالة التعديات على جانبي مجرى النهر لتفادي أخطار ارتفاع مناسيب المياه.
وأوضح أن وزارة الري ستتخذ الإجراءات اللازمة من خلال أعمال الموازنات المائية، وتم تكليف الإدارة العامة لحماية النيل بـ إنذار واضعي اليد بسرعة إخلاء هذه الأراضي، سواء كانت تشمل مبانٍ أو زراعات، للوقاية من المخاطر المحتملة.
وعلى الرغم من حالة التأهب القصوى، أشار وكيل وزارة الري إلى أن غرفة العمليات المشكلة لمتابعة الموقف لم ترصد حتى الآن أية خسائر أو أضرار ناتجة عن ارتفاع منسوب مياه النيل، مما يشير إلى فعالية الإجراءات المتخذة حتى اللحظة.
وتؤكد محافظة سوهاج استمرارها في المتابعة على مدار الساعة لضمان سلامة جميع قاطني المحافظة، داعية الجميع إلى الالتزام التام بالتعليمات والتحذيرات الصادرة عن الجهات الرسمية.
