هاجر محمد موسى تكتب .. إصلاح الدعم وأسعار الوقود

لاجدال بإن التوقيت لأي إصلاح أهم من الإصلاح بحد ذاته ولذلك يجب توخي الحذر عند إختيار توقيت الإصلاحات وخاصة  لوكانت إصلاحات تتعلق بإصلاح الدعم في جانب الطاقة والتى تتطلب رفع أسعار الوقود على المواطنين .

قد كان من الضروري تأجيل رفع الدعم على الوقود ونحن في توقيت سياسي يتطلب إقناع المواطنين بأهمية الإنتخابات في ظل بيئة سياسية إجتماعية تحكمها التحديات الإقتصادية ويعاني فيها المواطن من الضغوط التضخمية والتى أصحبت ثابته مهما تغير سعر الفائدة هبوطا او ارتفاعا فالتضخم لا يفارق حياة المصريين.

ولكن من أجل الإستقرار الإقتصادي ولعلاج عجز الميزانية بسبب ارتفاع تكلفة الدعم على الغذاء وخاصة الخبز والوقود والمواد الأولية  كان هذا التوقيت الأمثل للتدرج في زياده أسعار الطاقة  للحفاظ على شبكان الأمآن الإجتماعي ،لإن رفع سعر الطاقة وعلى رأسها الوقود  يحافظ على أسعار الغذاء لإن أغلب من يقع عليه عبء ارتفاع اسعار الطاقة هم الأغنياء ،لذلك يتم التحول من الدعم المعمم مرتفع التكلفة إلى أشكال الحماية الإجتماعية التى تستهدف المستحقين.

لإن الدعم  المعمم على أسعار الطاقة يعود بالفائدة  غير المتكافئة على الشرائح ذات الدخل المرتفع التي  تستهلك كميات كبيرة من الوقود والكهرباء لذلك كانت المحصلة الأيجابية للدعم تتركز للأثرياء وتجعل التفاوت بين الطبقات في ارتفاع .

وبالرغم من صعوبة  تقبل الشعب لإصلاح دعم الطاقة  تم تطبيق زيادات تدريجية وإستحداث اليات تسعير تلقائية تحسن كفاءة مؤسسات الدولة وتخفض الدعم الذي يحصل عليه المنتجون وتساعد في حماية الفقراء.

 

ولكن على  الجانب الآخر تشير بعض الدراسات بإن زيادة أسعار الوقود بنسبة 10% قد ترفع التضخم الكلي بنسبة1.5 او 2% بسبب زيادة تكاليف النقل وزيادة أسعار بعض السلع والخدمات وبالتالي من الممكن أن يقلل من القوة الشرائية للمستهلكين ذوي الدخل المنخفض وبدلا من خفض التفاوت بين الطبقات سيقوم بزيادة ذلك التفاوت.

لذلك هل تلك السياسات الهادفة للإصلاح سيشعر معها المواطنين بتغيير تدريجي يرفع الأعباء عن المواطنين ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة ويساعدهم في زيادة أيرادات الدولة وتقليل أعباء الديون .

ام ستكون تلك السياسات في جانب فعالة وتحقق النجاح وفي الجانب الآخر تحقق المعاناة لبعض الطبقات .

لإن تلك السياسات الهدف منها الحفاظ على مستوى العيش الكريم للمواطن المصري بغرض رفع مستوى الطبقات الأكثر احتياجا ورفع معدل الأجور وتشجيع الإستثمار القائم على التصدير وليس الإستيراد  وتحقيق الوفورة الأقتصادية في السوق المحلي.

لذلك  قبل الإستمرار في تلك الممارسات  وجعلها سياسات دائمة يجب أن يتم تحليل  المشهد الإجتماعي  لعلاج المشاكل المجتمعية قبل  أن تختفي كل الطبقات الإجتماعية .