تقرير المركزي 2025: تمويل الشركات الكبرى يواصل النمو والدور المصرفي يدعم الاقتصاد المصري

كشف البنك المركزي المصري في تقريره السنوي حول الاستقرار المالي لعام 2025 عن استمرار النمو في النشاط الائتماني داخل الجهاز المصرفي، إذ بلغ إجمالي القروض الممنوحة لأكبر 100 عميل مقترض نحو 1.425 تريليون جنيه حتى نهاية مارس الماضي.

ويعكس هذا الرقم الثقة المتزايدة في قوة الاقتصاد المصري، واستمرار قدرة البنوك على تمويل الشركات الكبرى والمشروعات القومية، بما يدعم أهداف التنمية والنمو الاقتصادي.

المركزي يطمئن الأسواق: البنوك المصرية قوية وقادرة على مواجهة التحديات

أكد تقرير الاستقرار المالي أن الجهاز المصرفي المصري يتمتع بصلابة عالية تمكنه من التعامل مع أي صدمات اقتصادية محتملة، مشيراً إلى عدة مؤشرات إيجابية تدعم هذا الاستنتاج:

كفاية رأس المال: تجاوزت المعدلات الرقابية المعتمدة، ما يعزز قدرة البنوك على مواجهة التقلبات.

تحسن جودة الأصول: انخفاض نسبة القروض غير المنتظمة مقارنة بالسنوات الماضية، وهو ما يعكس تطور إدارة المخاطر داخل القطاع.

وفرة السيولة: حافظت البنوك على مستويات مرتفعة من السيولة رغم تقلبات الأسواق العالمية.

وأكد التقرير أن هذه النتائج تعكس قوة المركز المالي للبنوك المصرية واستمرار دورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.

الطاقة والصناعة تتصدران المشهد الائتماني في مصر

أوضح التقرير أن القروض الممنوحة لأكبر 100 عميل تركزت في قطاعات استراتيجية تمثل ركائز الاقتصاد المصري، حيث جاء التوزيع على النحو التالي:

المرتبة الأولى: قطاع الطاقة والبترول استحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي التمويلات.

المرتبة الثانية: قطاع الصناعات التحويلية، الذي شهد توسعاً في التمويلات الموجهة لدعم التصنيع المحلي.

كما شهدت التمويلات العقارية ومشروعات البنية التحتية نمواً واضحاً، تماشياً مع خطط الدولة لدعم المشروعات القومية الكبرى وتعزيز التنمية المستدامة.

تمويل مسؤول وتنويع ذكي للمحافظ الائتمانية

اختتم البنك المركزي المصري تقريره بالتأكيد على أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس قدرة القطاع المصرفي على تمويل المشروعات الكبرى بمسؤولية، مع الحرص على تنويع المحافظ الائتمانية لتقليل المخاطر وضمان استقرار السوق المالي المصري.