خاص| مصر تعزز صدارتها العالمية في تصدير الموالح.. وخبراء: وفرة الإنتاج وترشيد مسارات البيع وراء القفزة
تشهد صادرات الموالح المصرية طفرة واضحة هذا الموسم، دفعت البلاد إلى موقع الريادة عالميًا من حيث حجم التصدير ويجمع المختصون على أن هذا التفوق لم يأتِ بمحض المصادفة، بل نتيجة منظومة إنتاجية أكثر نضجًا، وتوسع زراعي مدروس، وتطوير ملحوظ في آليات الرقابة والتسويق الخارجي، وفي الوقت الذي يرتفع فيه الطلب العالمي على الموالح المصرية، تؤكد الجهات المعنية أن السوق المحلي يظل مطمئنًا بما يكفي بفضل وفرة المحصول واتساع رقعته.
جمال أبو الفتوح: تصدير الموالح أصبح أكثر انتظامًا ودعم الدولة عزز القدرة التنافسية
يقول الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، في تصريحات خاصة ل "بلدنا اليوم" أن صادرات الموالح المصرية واصلت صعودها بشكل لافت خلال الموسم الحالي، لتضع مصر في المركز الأول عالميًا من حيث حجم التصدير، موضحًا أن هذا التقدم يعود إلى إدراك المصدرين لطبيعة الأسواق الخارجية، وقدرتهم على تقديم منتج ينافس بقوة سواء في الجودة أو الأسعار.
وأشار "أبو الفتوح" إلى أن المنظومة التصديرية شهدت تطورًا كبيرًا بفضل التنسيق المستمر بين الحجر الزراعي وهيئة سلامة الغذاء، ما أسهم في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة منظومة الرقابة، الأمر الذي جعل عملية التصدير أكثر انتظامًا مقارنة بالسنوات الماضية.
وأوضح وكيل لجنة الزراعة أن زيادة الصادرات لن تنعكس سلبًا على الأسعار داخل السوق المحلي، نظرًا لارتفاع حجم الإنتاج هذا الموسم بشكل واضح، وأرجع ذلك إلى توسع الرقعة المزروعة بالموالح، والتطور الملحوظ في أساليب الزراعة والتسميد والري، مما وفر كميات تغطي احتياجات المستهلك المحلي وتسمح في الوقت نفسه بتعزيز القدرة التصديرية.
وختم تصريحاته بالتأكيد على أن القطاع الزراعي يمضي في مسار داعم للاقتصاد الوطني، وأن استمرار التطوير الفني والإجرائي سيعزز مكانة مصر في الأسواق الدولية ويحافظ على استقرار السوق الداخلي.
جمال صيام: الفائض الإنتاجي هو المحرك الحقيقي للصادرات وليس على حساب المستهلك المحلي
ويقول الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي، في تصريحات خاصة ل "بلدنا اليوم" أن ارتفاع صادرات مصر من الموالح خلال الموسم الجاري يعود بشكل رئيسي إلى وفرة الإنتاج، نتيجة التوسع في المساحات المزروعة وتطوير أساليب الزراعة الحديثة، مؤكدا أن هذا الفائض الكبير هو العامل الحاسم في زيادة التصدير، وليس على حساب السوق المحلي كما يعتقد البعض، مشيرًا إلى أن الأسواق الداخلية لا تواجه أي نقص في المعروض.
وأشار "صيام" إلى أن مسألة التصدير لا تقتصر على إخراج كميات ضخمة من الإنتاج، بل تتطلب إدارة دقيقة تستند إلى اختيار الوجهات الأكثر قيمة، ليس حجم ما يصدر، وإنما تحديد الأسواق التي تمنح أسعارًا أعلى، بما يضمن زيادة الأرباح وتعزيز قدرة القطاع الزراعي على تمويل تطويره الذاتي.
وبين أن التركيز على الأسواق ذات العائد المرتفع يسهم في تحسين مستوى الدخل القومي، ويرفع من قدرة المزارعين والمصدرين على مواصلة الاستثمار في تحسين جودة الإنتاج، سواء في مراحل الزراعة أو ما بعد الحصاد.
ولفت إلى أن تصدير الموالح لم يعد قائمًا على العشوائية أو التقديرات التقليدية، بل يعتمد على قراءة دقيقة لاتجاهات الطلب العالمي، ودراسة المنافسين، وتوقيت الدخول للأسواق الخارجية بما يحقق أفضل عائد ممكن للمنتج المصري.
وأكد أن السياسة المتبعة حاليًا تسعى إلى تحقيق توازن حقيقي بين تلبية احتياجات السوق المحلي والحفاظ على مكانة مصر التصديرية، عبر إدارة الفوائض بكفاءة، وتوجيهها للأسواق الأكثر جدوى اقتصادية.
واختتم الدكتور جمال صيام تصريحه بالتأكيد على أن قطاع الموالح يمثل أحد الأعمدة المهمة للصادرات الزراعية المصرية، وأن استثمار الفائض في أسواق ذات قيمة مرتفعة يرفع من تنافسية المنتج المصري ويعزز موقعه على خريطة التجارة العالمية، مع ضمان استقرار السوق الداخلي في الوقت نفسه.