سقوط مدوٍ لقائدة المنظومة القانونية في الجيش الإسرائيلي

شهدت المؤسسة العسكرية للاحتلال الإسرائيلي تطورًا صعبًا بعد احتجاز اللواء يفعات تومر-يروشالمي، التي كانت تشغل حتى أيام قليلة منصب المستشار القانوني الأعلى للجيش.

التحول المفاجئ جاء عقب اتهامات تتعلق بتسريب تسجيل مصور يكشف سوء معاملة أسرى فلسطينيين داخل أحد المراكز العسكرية الخاصة بالتوقيف خلال حرب غزة.

مسؤولة متابعة الالتزام

تومر-يروشالمي، التي قادت منظومة الرقابة القانونية داخل الجيش وكانت تعتبر مسؤولة عن متابعة الالتزام بالقوانين العسكرية، تبدلت وضعيتها من رأس الهرم القانوني إلى مشتبه بها قيد التحقيق.

القضية تعود إلى منتصف 2024 عندما باشرت الجهات العسكرية فحصًا لمشاهد ظهر فيها جنود يعتدون على أسير فلسطيني بينما يتعرض آخرون للتقييد والطرح أرضًا داخل منشأة سدي تيمان.

تلك اللقطات، التي عُرض جزء منها عبر قناة تلفزيونية إسرائيلية لاحقًا، فتحت الباب أمام موجة غضب داخل التيار اليميني المؤيد للجنود المتورطين.

تحويل الملف إلى مسار قضائي أثار احتجاجات، ووصل الأمر ببعض السياسيين والناشطين إلى التظاهر أمام المنشأة العسكرية والضغط على الجهات القضائية.

ورغم إعلان الجيش آنذاك عن تحركات لإغلاق المركز تدريجيًا، استمرت الاتهامات الموجهة لتومر-يروشالمي بالمسؤولية عن الموافقة على نشر التسجيل، بينما تم توجيه لوائح اتهام رسمية لخمسة جنود مطلع 2025 بشأن الاعتداء.

استقالة بفضيحة

بعد تعليق عملها من منصبها، قدمت تومر-يروشالمي استقالتها، مؤكدة أنها تتحمل المسؤولية عن نشر المواد الإعلامية، ومشيرة إلى تعرضها وضباط الوحدة القانونية لحملات تشويه وتهديدات بسبب إصرارهم على متابعة الإجراءات داخل الجيش.

إلا أن الضغط لم يتوقف، إذ أعلن وزير الدفاع عزمه اتخاذ إجراءات إدارية بحقها، بينما ذهب وزراء من تيار اليمين لوصف دورها بالانحياز ضد الجيش.

الأزمة بلغت ذروتها عندما اختفت المستشارة القانونية السابقة لساعات، قبل أن يتم العثور عليها على شاطئ شمال تل أبيب، ليتم احتجازها على خلفية شبهات تتضمن إساءة استخدام منصب عام، وعرقلة إجراءات قضائية، وتسريب معلومات رسمية.

وحتى الآن لم تُوجَّه إليها اتهامات رسمية، ومن المقرر مثولها أمام القضاء في جلسة جديدة خلال الأيام المقبلة، فيما يواجه عدد من مسؤولي مكتبها تدقيقًا مشابهًا.

إعادة الأسير

من جهة أخرى، أُعيد الأسير الفلسطيني الذي ظهر في التسجيل إلى قطاع غزة ضمن ترتيبات وقف إطلاق النار، ما يثير تساؤلات حول مسار الدعوى بحق الجنود في ظل غياب الشاهد الرئيس.

وتتزامن هذه القضية مع سجال حاد داخل إسرائيل بشأن دور الجهاز القضائي وارتباطه بالصراعات السياسية، حيث تتهم المعارضة الحكومة بمحاولة الضغط على مؤسسات العدالة، بينما تتهم شخصيات في الحكومة المسؤولين القضائيين باستغلال مواقعهم.

القضية باتت تعكس حالة توتر داخل أجهزة الدولة الإسرائيلية، صراع بين المؤسسة العسكرية والجهاز القضائي من جهة، وبين التيار اليميني الحاكم ومسؤولي الرقابة القانونية من جهة أخرى.