قرار حكومي بإنشاء مكتب تمثيل للهيئة العامة للرقابة المالية بـ4 محافظات.. تفاصيل

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإنشاء فرع جديد للهيئة العامة للرقابة المالية داخل الحي المالي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في خطوة تعكس توجه الحكومة نحو تعزيز وجود الهيئات التنظيمية والرقابية في قلب المركز المالي الجديد للدولة، دعمًا لخطط التحول إلى اقتصاد حديث قائم على الشفافية والتكنولوجيا المالية.

ويهدف القرار إلى تسهيل تقديم الخدمات الرقابية والإشرافية على الأنشطة المالية غير المصرفية، بما في ذلك قطاعات التأمين والأسواق المالية والتمويل العقاري والتمويل متناهي الصغر، بما يضمن سرعة التواصل مع مؤسسات القطاع المالي في العاصمة الإدارية الجديدة، التي تُعد محورًا رئيسيًا للإدارة الحكومية والاقتصادية في مصر.

كما نص القرار على إنشاء مكاتب تمثيل للهيئة في عدد من المحافظات تشمل القاهرة والإسكندرية والسويس وقنا، بما يحقق انتشارًا جغرافيًا أوسع لأنشطة الهيئة ويُسهم في تعزيز الرقابة الميدانية على الأسواق المالية الإقليمية.

ويأتي هذا التحرك ضمن خطة الدولة لإعادة هيكلة منظومة الخدمات الحكومية والرقابية، وربطها إلكترونيًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي تضم الحي الحكومي والحي المالي ومقار البنوك والبورصة المصرية، ما يجعلها مركزًا متكاملًا لإدارة السياسات الاقتصادية والمالية.

وتعد الهيئة العامة للرقابة المالية الجهة المسؤولة عن الإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية في مصر، وتلعب دورًا محوريًا في ضمان نزاهة الأسواق وحماية المستثمرين ودعم نمو القطاعات المالية الحديثة، خصوصًا مع اتساع استخدام التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي في الأنشطة الاقتصادية.