صندوق تمويل المصانع المتعثرة: مليار جنيه لرأس المال ودعم للصناعة الوطنية

استعرض الدكتور صبري الشافعي، رئيس وحدة دعم الصناعة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن وزارة الصناعة استقرت على محددات عمل صندوق تمويل المصانع المتعثرة، وذلك خلال اجتماع عقد بين الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري استعدادا لإطلاقه خلال أقرب وقت.

وأشار الشافعي، خلال كلمته في ندوة دعم المصانع المتعثرة وآليات تمويل الصناعة، التي أقيمت على هامش مؤتمر الصناعة والنقل معا لتحقيق التنمية المستدامة، إلى تخصيص مليار جنيه لرأس مال الصندوق كمرحلة أولى، ويستهدف دعم المصانع المتوسطة المتعثرة التي تتراوح مديونياتها بين 30 إلى 50 مليون جنيه، دون احتساب الفوائد المتراكمة.

وأكد أن الصندوق تم إنشاؤه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، لدعم الصناعة الوطنية، وتحفيز النمو الاقتصادي، ومساعدة المصانع المتعثرة على استعادة نشاطها الإنتاجي، وسداد مديونياتها لدى البنوك، ما يسهم في زيادة معدلات التشغيل والإنتاج المحلي.

وأضاف أنه سيتم تأسيس الصندوق للاستثمار في رؤوس أموال المشروعات المتعثرة، لتمكينها من سداد الديون واستئناف العمل، على أن يتم التمويل بحصة من البنوك أو مدير الاستثمار بنسبة 66.7% كحد أقصى، ووزارة الصناعة أو إحدى الجهات التابعة لها بنسبة 33.3%.

وأوضح أن مبادرة شراء الآلات والمعدات تم إطلاقها في يناير الماضي، واستفادت منها 30 شركة حتى الآن بتمويل 1.5 مليار جنيه، ويجري حاليا دراسة 20 طلبا إضافيا، وتعتمد هذه المبادرة على تقديم التمويل لأنشطة محددة ذات أولوية وفقا لمستهدفات الوزارة، سواء لتعميق التصنيع أو التصدير.

وأضاف أن عدد الطلبات التي تلقتها الهيئة للاستفادة من المبادرة بلغ 190 طلبا، لكن معظمها خارج نطاق المبادرة، مشيرا إلى أن هيئة التنمية الصناعية قدمت مقترحا إلى الفريق كامل الوزير لزيادة القطاعات والأنشطة المستفيدة من المبادرة، وذلك في ضوء المراجعة المستمرة للمبادرة.

وأوضح أن التعديل المقترح تضمن إضافة 3 قطاعات صناعية رئيسية، ليرتفع عدد القطاعات المستفيدة إلى 10 قطاعات، تشمل أكثر من 200 نشاط صناعي مختلف لتلبية الاحتياجات التمويلية للصناعة، كما تضمن المقترح زيادة الحد الأقصى للتمويل من 100 مليون جنيه إلى 150 مليون جنيه.