شعبة المصدرين: التبادل التجاري مع أفريقيا يقفز لــ9.7 مليارات بفضل الإصلاحات الاقتصادية
أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالشعبة أن التعاون بين مصر والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (Afreximbank) يشكل إحدى الركائز الجوهرية لدعم التجارة داخل القارة بفضل ما يقدمه البنك من حلول تمويلية مبتكرة وتسهيلات نوعية تُسهم في دفع عجلة التصنيع وتنشيط حركة الصادرات والواردات بين الدول الأفريقية.
وأشار زكى إلى أن استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لرئيس البنك خلال شهر سبتمبر الماضي يعكس المكانة التى تمنحها الدولة لتوطيد شراكاتها الاقتصادية مع أفريقيا باعتبار القارة امتداد استراتيجي ومحور أساسى في خطط النمو والتنمية.
وأوضح أن التعاون مع المؤسسات التمويلية الأفريقية يكتسب أهمية مضاعفة في ظل ارتفاع تكلفة التمويل عالميا حيث توفر هذه المؤسسات أدوات مالية ميسرة تتيح تنفيذ مشروعات تنموية حيوية وتدعم جهود مصر لتحقيق مستهدفات رفع الصادرات إلى أكثر من 100 مليار دولار سنويا.
وأضاف أن Afreximbank يواصل تنفيذ مبادرات تستهدف تعميق التجارة الأفريقية البينية وتوسيع نطاق الاستثمار بما يعزز دور مصر كلاعب اقتصادي محوري على مستوى القارة وعلى الساحة العالمية.
خطط التوسع نحو الأسواق الأفريقية
وشدد زكي على أن الحكومة المصرية أتاحت مساحة أكبر للقطاع الخاص والغرف التجارية ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في خطط التوسع نحو الأسواق الأفريقية، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري مع دول القارة ارتفع إلى 9.7 مليار دولار مقارنة بـ4.4 مليار دولار من قبل مع استهداف الوصول إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأضاف أن توقعات مطلع العام بشأن أداء الاقتصاد المصري وصادراته تحققت بالفعل حيث شهد عام 2025 طفرة ملموسة في حجم الصادرات رغم التوترات العالمية المتلاحقة التي أثرت على اقتصادات عديدة.
وأوضح أن هذا الأداء يعكس تميز وضع مصر الاقتصادى القائم على قواعد راسخة بعيدا عن المضاربات والتقلبات غير المستقرة.
الحكومة المصرية ركزت على معالجة تحديات الصناعة
وأضاف أن زيادة الصادرات بنسبة تتراوح بين 15 و20% جاءت نتيجة وضوح الرؤية الوطنية وامتلاك مصر قدرات إنتاجية لا تتوفر في دول أخرى رغم امتلاكها موارد ضخمة مشيرا إلى أن جهود الحكومة خلال العامين الماضيين ركزت على معالجة تحديات الصناعة، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة وتعزيز الإنتاجية وهو ما خفض التكاليف ورفع التنافسية.
