باسم كامل: إلغاء النتائج لا يكفي.. ومحاسبة المخالفين هي الضمانة الحقيقية لنزاهة الانتخابات

أكد النائب باسم كامل، عضو مجلس الشيوخ وأمين عام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن الاكتفاء بإلغاء نتائج بعض الدوائر الانتخابية ليس كافيًا لضمان نزاهة العملية الانتخابية، مشددًا على أن “الإلغاء ليس عقوبة ولا يمثل ردعًا حقيقيًا لمن ارتكب المخالفات”. 

 إلغاء النتائج لا يكفي.. ومحاسبة المقصرين لنزاهة الانتخابات

وقال كامل، في تصريحات صحفية، إنه رغم ترحيبه بما ورد في بيان رئيس الجمهورية بشأن ضرورة صون إرادة الناخبين وتحقيق الشفافية الكاملة، فإنه كان يتوقع أن تأتي قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات على القدر ذاته من الحسم.

استخدم المال السياسي السبب  الرئيسي 

موضحًا أن المخالفات التي شابت بعض الدوائر لم تحدث من فراغ، بل يقف وراءها من استخدم المال السياسي أو من تجاوز منتمين لأحزاب بعينها أو من قصّر في الإشراف داخل عدد من اللجان.

الإصلاح الحقيقي يبدأ بمحاسبة كل من خالف القانون

وشدد على أن الإصلاح الحقيقي يبدأ بمحاسبة كل من خالف القانون وتوقيع عقوبات رادعة قد تصل إلى الحرمان من الترشح، فضلًا عن مساءلة كل جهة أو مسؤول خالف مبدأ الحياد، مؤكدًا أن “الديمقراطية لا تُصان بإعادة الانتخابات فقط، بل بضمان عدم تكرار التجاوزات مرة أخرى”.

احترام إرادة المصريين

واختتم كامل تصريحاته بالتأكيد على أن احترام إرادة المصريين يتطلب قرارات أكثر وضوحًا وشجاعة، تعزز نزاهة العملية الانتخابية وتستعيد ثقة المواطنين في مسارها.