عميد تجارة عين شمس: عدد أفرع البنوك لا تكفي المواطنين.. والتحول الرقمي الحل الأمثل
قال الدكتور فريد محرم عميد كلية التجارة بـ جامعة عين شمس، إن التكنولوجيا المالية أصبحت اليوم عنصرًا أساسيًا لتحقيق الشمول المالي، مشيرًا إلى أن الدولة بدأت منذ عام 2014 دراسة حجم الفجوة بين المواطنين المؤهَّلين لامتلاك حسابات بنكية وبين من يملكونها بالفعل.
التكنولوجيا المالية أصبحت اليوم عنصرًا أساسيًا لتحقيق الشمول المالي
وجاء ذلك خلال مشاركته في ي فعاليات اليوم الرابع من معرض Cairo ICT، حيث قدّم محاضرة مهمة خلال جلسة علي هامش المعرض تناول فيها العلاقة بين التكنولوجيا المالية (Fintech) والشمول المالي.
وكشف الدكتور فريد محرم، أن النتائج في ذلك الوقت أظهرت أن نسبة أصحاب الحسابات البنكية لم تتجاوز 14% فقط، وهو ما عكس تحديًا كبيرًا أمام efforts دمج المواطنين في النظام المالي الرسمي.
وأضاف عميد كلية تجارة عين شمس، أن ضعف الانتشار البنكي آنذاك كان سببًا رئيسيًا في اتساع حجم الاقتصاد غير الرسمي وما يترتب عليه من فوضى في الأسواق، وعدم دقة في الأسعار والتكاليف، وهي مشكلات عانت منها مصر حتى عام 2015 بصورة واضحة. وأكد أن هذا الواقع فرض على الدولة التحرك نحو تبني سياسات واضحة لتعزيز الشمول المالي.
وأشار الدكتور فريد محرم إلى أن السنوات اللاحقة شهدت إطلاق عدد من المبادرات الهامة، وأبرزها توصيات مؤتمر شرم الشيخ في 2017 التي ركزت على الشمول المالي، بالإضافة إلى المبادرات القوية التي أطلقها البنك المركزي لدعم التحول الرقمي، مؤكدًا أن هذه الجهود كانت ضرورية للتعامل مع الأعداد الكبيرة المستهدفة من المواطنين، والتي قد تتجاوز 80 إلى 85 مليون مواطن.
وأوضح أن الاعتماد على الفروع البنكية التقليدية وحده لم يعد حلًّا ممكنًا، حيث تضم مصر نحو 34 بنكًا بعدد فروع يصل إلى 4700 فرع فقط، وهو ما يعني أن كل فرع سيصبح مطالبًا بخدمة عشرات الآلاف من العملاء، وهو ما لا يمكن تحقيقه على أرض الواقع.
وشدّد عميد كلية التجارة على أن الحل الأمثل لتحقيق الشمول المالي هو التحول الكامل إلى الخدمات المالية الرقمية، سواء من خلال المحافظ الإلكترونية أو التطبيقات البنكية أو المعاملات عبر الهاتف المحمول، مؤكدًا أن مستقبل القطاع المالي أصبح مرتبطًا مباشرة بقدرة المواطنين على إجراء معظم تعاملاتهم عبر المنصات الرقمية دون الحاجة إلى زيارة الفروع.
