"معدن الفوسفات" كنز يرسم ملامح الاقتصاد المتنامي بين مصر و الهند مستقبلا

تعد الصناعة المحلية للمركبات الفوسفاتية في مصر أحد القطاعات الرئيسية التي تساهم في تعزيز القدرة التنافسية لمصر والهند في سوق الفوسفات العالمي، حيث تعد الهند مستورد رئيسي للفوسفات المصري، حيث أنه تم تصدير كميات كبيرة منه إلى الهند في عام 2025.
 

وترجع اهمية تلك الصناعة إلى أنها توفر فرص عمل جديدة بشكل كبير للشاب المصري المتخصص في ذلك المجال، بالإضافة إلى أنها تعمل على جذب الاستثمارات وزيادة  قيمة الصادرات المصرية، مما يعزز من توافر العملة الصعبة في البلاد.
 

شراكة فوسفاتية قوية

أكد الدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، أن الهدف من هذه الشراكة هو الإستفادة من الثروات التعدينية في مصر من خلال زيادة القيمة المضافة لها، مشيرا إلى أن هذا الهدف يتماشى مع توجيهات وزير الصناعة والنقل الذي أكد على أهمية استغلال المواد الخام محليا بدلا من تصديرها للخارج دون تصنيع، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي.

أوضح الدكتور خالد عبد العظيم، أن تصدير المواد الخام من الفوسفات دون تصنيع يؤدى لضياع الفرص الاقتصادية، مشيرا إلى أن المستثمرين الأجانب يقومون بشراء الطن من الرمال الفوسفاتية بقيمة معينة ويصنع منه منتج صناعي بعشرين ضعف قيمته الأصلية، مؤكدا أن توجه وزارة الصناعة يركز على تصنيع هذه المواد محليا لزيادة القيمة المضافة، حتى وإن تم تصديرها بعد التصنيع، حيث أن الدولة المصرية هى التى ستكون المستفادة اقتصاديا من خلال خلق فرص عمل وتوليد إيرادات ضريبية تساهم في تعزيز الموازنة العامة.

أشار "عبد العظيم"، إلى أن هذه الإستثمارات تعمل على توفير فرص عمل وتحقيق إيرادات للخزانة العامة من خلال عوائد الضرائب الخاصة بهذه الشركات، مضيفا أن  تلك المشاريع تتيح الاستفادة المثلى من الثروات التعدينية من خلال إضافة قيمة مضافة لها، مؤكدا أن هذا هو الهدف الرئيسي من الشراكة بين الشركات المصرية والهندية في إنتاج الأسمدة الفوسفاتية والبتروكيماويات.
 

أضاف المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، أن الهند لديها خبرة كبيرة في إنتاج الأسمدة وتضم شركات كبيرة في هذا المجال، لافتا إلى أن الاستثمارات المطروحة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية في مصر تأتي بناءا عن المخزون الإستراتيجي الكبير سواء المؤكد من خلال الأبحاث أو غير المؤكد من خلال الدراسات الأولية، مما يجعل هذه الفرصة الاستثمارية واعدة.
 

تابع الدكتور عبد العظيم، أن معرفه حجم الفوسفات يتم من خلال رقمين أساسيين، الأول هو نتائج التحاليل المعملية الدقيقة للعينات المأخوذة والثاني هو التقديرات العامة لوجود الفوسفات في منطقة معينة، مشيرا إلى انه عندما تؤكد الدراسات وجود ثروة كبيرة سيتم الإعلان عن الفرص الاستثمارية،  موضحا أن المستثمرين هم المسؤولون عن إجراء دراسات الجدوى الإقتصادية للمشروع.

واستكمل المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، أن الدولة المصرية تستفيد من هذه الشراكة من خلال  ثلاث محاور رئيسية، زيادة عدد المشاريع الإقتصادية و خلق فرص عمل للشباب وتحقيق إيرادات للخزانة العامة من خلال زيادة الحصيلة الضريبية، لافتا إلى أن هذه الشراكة سيكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري.

مخاطر بيئية وصحية

قال الدكتور محمد عبد الرءوف خبير اقتصاديات الطاقة والبيئة،   إن صناعة الأسمدة الفوسفاتية تؤثر سلبا على البيئة والصحة عبر تلويث المياه والهواء بالمعادن الثقيلة مثل الكادميوم والزرنيخ واليورانيوم، مشيرا إلى أن ذلك يؤدى لنمو الطحالب بالمسطحات المائية التي تؤدي لموت الكائنات البحرية، وتدهور خصوبة التربة، وإصابة البشر بأمراض خطيرة كالسرطان والفشل الكلوي.
 

ولفت خبير اقتصاديات الطاقة والبيئة، إلى أن أن ذلك يأتي نتيجة تراكم هذه السموم في السلسلة الغذائية، كما يسبب استنشاق غازات المصانع أمراضا تنفسية خطيرة للعمال والسكان، مؤكدا أن سياسة الدولة تتم من خلال الدخول في شراكات بهذا المجال لجذب الإستثمارات وخلق فرص عمل وخلق قيمة مضافة، موضحا لذلك يجب اتخاذ كافة الاجراءات التخفيفية لمنع أو تخفيف الآثار السلبية من اجل تحقيق الأهداف الإقتصادية والبيئة والإجتماعية.

تعزيز الشراكات الإقتصادية

وبجانبه، أكد الدكتور كريم عادل الخبير الاقتصادي، أن العلاقات المصرية الهندية علاقات تاريخية على المستويين الإقتصادي والسياسي والتجاري أيضا، موضحا لتعميق هذه الشراكة أن مصر والهند أعضاء في تجمع بريكس وأن الهدف الرئيسي من هذا التجمع هو زيادة التبادل التجاري وتعظيم الفائده الإقتصادية والتجارية وزيادة حجم التجارة بين البلدين، لافتا إلى أنه أيضا سيؤدي لتطوير العلاقات المصرية الهندية وتفعيل لأحد الأهداف الرئيسية في تجمع بريكس بين أعضاءه.
 

وأشار كريم عادل، إلى أن الهند تتمتع بقدرات تكنولوجية وإنتاجية وتصديرية كبيرة وأن دخولها السوق المصري بتكنولوجيا حديثة ومتطورة في قطاعات متعددة مثل البتروكيماويات والأدوية والصناعات الغذائية، مؤكدا أنها تنعكس ايجابيا على الدولة المصرية في تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال إنتاج وتصدير السلع والاستفادة من انخفاض سعر العملة الأجنبية والقدرة على التصدير.
 

وأستكمل الخبير الإقتصادي، أن هذه الشراكات لديها العديد من الانعكاسات على الإقتصاد من خلال توفير فرص عمل جديدة وزيادة القدرات الإنتاجية والتصدرية وتوفير موارد من النقد الأجنبي، مضيفا أن هذه الصناعات تدعم مختلف القطاعات الإنتاجية والاقتصادية ذات الصلة، مثل قطاع النقل الذكى واللوجستيات قطاع الصناعات التحويلية، مؤكدا أن هذه الصناعات ستكون المستفيد الرئيسي من هذه الشراكات الجديدة.
 

وذكر عادل، أن حجم الإستثمارات التى سيتم ضخها سيتم تحديده بعد دراسة السوق المصري واحتياجته ومتطلباته المادية والتنفيذية، لافتا إلى أن الجانب الهندى مازال بيسعى للتنفيذ وبالتالى سيتم  تنفيذ هذا المشروع في هذه الشراكة وبناءا عليه هيتم العمل، موضحا أن الهدف من هذه الإستثمارات هو تذليل العقبات