مصر وكوريا الجنوبية تطلقان «لجنة مشتركة» لإزالة كل عقبات الاستثمار

عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الاجتماع التأسيسي الأول لـ«اللجنة المصرية الكورية لتنمية الأعمال والاستثمار»، بمشاركة حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة، وهيوندو يي الملحق التجاري بسفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة، وبحضور ممثلي عشرات الوزارات والجهات الحكومية المصرية، ووفد رفيع المستوى من كبريات الشركات الكورية العاملة في مصر.

يهدف لاجتماع إلى وضع آلية دائمة للحوار المباشر بين الحكومة المصرية ومجتمع الأعمال الكوري، للوقوف على كل التحديات التي تواجه الاستثمارات الكورية في مصر، ووضع خطط تنفيذية فورية لحلها.

لا يفوتك

التعليم: تسقط شائعة موجة الفيروسات الموسمية وتكشف عن خطة خماسية للحفاظ على الحضور المدرسي

أكد حسام هيبة أن مصر بدأت بالفعل إعادة هندسة شاملة لكل إجراءات الاستثمار، بالتعاون مع تحالف مصري دولي، على أن تبدأ المرحلة التنفيذية في يناير 2026، لتدشين منصة إلكترونية موحدة تقدم كل الخدمات للمستثمر (تراخيص – موافقات – متابعة طلبات – رخصة ذهبية) بنقرة واحدة، بما يضمن الشفافية التامة والسرعة القصوى وتقليل التدخل البشري إلى الحد الأدنى.

وأضاف هيبة أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة إصلاحات شاملة تشمل تحسين منظومة التخليص الجمركي، وتوسيع نطاق الرخصة الذهبية، وتسريع إجراءات الإفراج عن البضائع، بما يجعل مصر الوجهة الأكثر جاذبية للاستثمار الكوري في المنطقة.

ومن جانبه، أشاد هيوندو يي بالجهود المصرية الملموسة لتحسين مناخ الأعمال، مؤكدًا أن عشرات الشركات الكورية الكبرى العاملة في مصر (سامسونج – إل جي – هيونداي – لوتي كيم – دوسان – وغيرها) تنظر إلى السوق المصري كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير منتجاتها إلى أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

ويشهد الاجتماع جلسة حوار مفتوحة قدمت خلالها الشركات الكورية قائمة بالتحديات التي تواجهها، بدءًا من الإفراج الجمركي، وتحويل الأرباح، واستخراد التراخيص الصناعية، وصولاً إلى توفير الأراضي الصناعية.

وتولت الجهات المصرية المعنية (الهيئة العامة للاستثمار – البنك المركزي – مصلحة الجمارك – مصلحة الضرائب) الرد الفوري على كل نقطة، مع وضع جداول زمنية محددة لحل كل مشكلة، وتخصيص مسئول مباشر من كل جهة لمتابعة التنفيذ.

ويضم مجتمع الأعمال الكوري في مصر أكثر من 80 شركة تعمل في قطاعات الإلكترونيات، والسيارات، والكابلات، والكيماويات، والصلب، والملابس الجاهزة، والتعبئة والتغليف، واللوجستيات، والطاقة النووية، والسكك الحديدية، وغيرها، بإجمالي استثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار، وتوفر عشرات الآلاف من فرص العمل المباشرة.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على عقد الاجتماع الثاني في فبراير 2026، مع التأكيد على استمرار التنسيق الشهري لحل أي تحديات طارئة، في خطوة تؤكد أن الشراكة الاقتصادية المصرية الكورية دخلت مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي العميق.

اقرأ أيضاً: التعليم: تسقط شائعة موجة الفيروسات الموسمية وتكشف عن خطة خماسية للحفاظ على الحضور المدرسي