الشعبة العامة للسيارات في حوار خاص لـ«بلدنا اليوم».. الشركات الأم تشترط الانتشار الجغرافي وشكل وتصميم خاص للمعرض

تتواصل الجهود داخل قطاع السيارات للوقوف على آليات وحيثيات تنفيذ قرار وزارة التنمية المحلية بنقل معارض السيارات خارج الكتل السكنية للمدن خلال فترة زمنية تنتهي في نهاية 2027.

القرار آثار اعتراضات داخل القطاع تمثل أغلبها في ضيق الوقت الممنوح وإهدار استثمارات قائمة بالفعل في آلاف المعارض داخل الكتل السكنية بالمحافظات المختلفة، ولفهم تداعيات القرار وأوجه الاعتراض توجهنا للقاء المهندس عمرو سليمان عضو الشعبة العامة للسيارات ورئيس مجلس إدارة شركة الأمل وكيل سيارات BYD في مصر.

 لماذا يواجه القرار باعتراضات من تجار السيارات؟

 الضرر الناتج عن قرار إخلاء معارض السيارات من الكتل السكنية لا يقف عند أصحاب المعارض من التجار.. الضرر يشمل الموزعين والوكلاء والمصنعين لأن جميعهم يمتلكون صالات عرض داخل المدن أو الكتل السكنية كما جاء بالقرار.

كيف استقبل قطاع السيارات قرار وزيرة التنمية المحلية بنقل معارض السيارات؟

  قرار وزارة التنمية المحلية جاء مفاجئا وكنا نريد تنسيقًا أكبر مع الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، لبحث الأضرار الناتجة عن تنفيذه وكيفية تقليلها أو إزالتها عبر بحث الحلول المناسبة.

هل تسرعت الحكومة في إصداره؟

 الشعبة العامة وقطاع السيارات يقف مع الدولة في قراراتها إلا أن التنسيق ضروري للغاية في تلك الملفات للاطلاع على آليات تنفيذ القرار.

ما الذي ينقص القرار الحالي ليصبح أكثر تيسيرًا وقابلًا للتطبيق؟

 ينقص القرار؛ الإجابة عن الأسئلة الهامة التي تدور في ذهن كل صاحب معرض ومنها كيف يتم الانتقال؟ وإلى أين؟ وما التكلفة؟ وما مصير الأماكن الحالية؟ وغيرها من الآليات التي لم نطلع عليها ولا نعرفها إلى الآن.

نقل معارض السيارات في وقت تهدف الدولة لتوطين الصناعة.. هل من تأثير تراه؟

القرار يؤثر سلبيا على خطة الدولة المستهدفة لتوطين صناعة السيارات، لأن زيادة الإنتاج المتوقعة مع دخول المزيد من المصانع لن تجد لها معارض كافية، وهناك نحو 5 مصانع جديدة في طريقها للانضمام قريبا.

ما الصعوبات التي ستواجه الوكلاء مع الشركات الأم جراء القرار؟

التوزيع الجغرافي والتصميمات الخاصة بصالات العرض لا يجرى عشوائيا بل عبر الاتفاق مع الشركات الأم التي تشترط الانتشار الجغرافي وشكل وتصميم خاص للمعرض وكل هذه الاشتراطات استنزفت مليارات الجنيهات وإعادتها تحتاج لأموال جديدة فما العمل في ذلك؟!

ما العمل لفض ذلك الاشتباك من وجهة نظرك؟

واقترح أن يجرى الانتقال تدريجيا ووفق بنود منصفة، فمن يملك معرض 500 متر داخل الكتل السكنية أقل شيء أن يحصل على نظيرتها في الموقع المخصص لذلك الانتقال، والأهم التوافق بين الجميع وتهيئة المناخ العام لتنفيذ القرارات دون إلحاق الأذى بأحد.