الوطنية للانتخابات: استبعاد المرشحين يحتاج أدلة قانونية قاطعة وتحقيقات واتهاما رسميا

كشف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار أحمد بنداري، عن التزام الهيئة الوطنية للانتخابات بتطبيق القانون بشكل صحيح وصارم في التعامل مع أي مخالفات انتخابية، مشيرا إلى أن الإجراءات العقابية كاستبعاد المرشحين، لا بد أن يستند إلى أدلة قانونية قاطعة وتحقيقات رسمية.

مخالفات ترصدها هيئة الانتخابات

وأكد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، ببرنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامي أحمد سالم، على تساؤلات حول أسباب عدم الإعلان عن استبعاد أو معاقبة بعض المرشحين رغم الحديث عن رصد مخالفات جسيمة، مشيرا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بإحالة جميع البلاغات المقدمة بإحالتها فورًا إلى جهات التحقيق المختصة (النيابة العامة)، وتم الاستعلام عن الموقف النهائي لتلك البلاغات.

تحريات مخالفات المرشحين
 

واكد المستشار أحمد بنداري، أن  جهات التحقيق قامت بإجراء تحريات مبدئية لاثبات عدم وجود صلة أو اتصال بين المرشحين وبين الوقائع محل التحقيق، كما لم تسفر عن علمهم بها، ما ينفي عنهم المسؤولية القانونية المباشرة في هذه المرحلة.

وأكد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن العبرة باعتراف أشخاص ببيع أو شراء أصوات لصالح مرشح بعينه على التي تتم أمام جهات التحقيق الرسمية، وليس مجرد الادعاءات.

ولفت المستشار أحمد بنداري، إلى أن التحريات المبدئية التى أجرتها جهات التحقيق أكدت عدم علم المرشحين بتلك الوقائع، مؤكدا انه لم يتم توجيه أي اتهام رسمي لأي منهم حتى الآن.

واختتم مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، حديثه قائلا، أن الهيئة لا يمكنها اتخاذ إجراء بشطب أي مرشح أو رفع مذكرة للقضاء الإداري بهذا الشأن، في حال لم يتم إثبات لم تورطه رسمياً أو يوجه إليه اتهام مباشر من قبل جهات التحقيق المختصة.