التحقيق مع المتهمين بغسل أموال بقيمة 30 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة
تباشر جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها مع المتهمين بغسل 30 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
البداية عندما وردت معلومات بقيام شخصين بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم، الإجرامي في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات وأرض والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بـ (30 مليون جنيه تقريبًا)، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بكافة أنواعها لاسيما جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
عقوبة غسيل الأموال
تنص المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 7 سنوات وبغرامة تعادل قيمة الأموال محل الجريمة مرتين، لكل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
كما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.