مصر تستعد لثورة صناعية.. 100 قطعة أرض لمشروعات جديدة في 16 محافظة
تطلق وزارة الصناعة مبادرة طموحة تستهدف تنشيط التنمية الصناعية وتحفيز الاستثمار من خلال طرح 100 قطعة أرض لمشروعات صناعية جديدة في 16 محافظة، كما تستهدف مجموعة واسعة من الصناعات الحيوية مثل الصناعات الغذائية والهندسية والكيميائية والدوائية ومواد البناء، وذلك في إطار رؤية مصر 2030.
وتعكس هذه الخطوة الجهود المستمرة التى تبذلها الدولة لتوفير بيئة صناعية جاذبة للمستثمرين وتعزيز الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، مما يفتح آفاقا جديدة للاستثمار الصناعي في مصر.
تحديات وآفاق
أكد المهندس عبد الصادق أحمد عبد الرحيم، مستشار الشؤون الفنية في اتحاد الصناعات الهندسية، أن وزارة الصناعة بقيادة الفريق كامل الوزير تعمل على تخصيص الأراضي للمشروعات الصناعية، مشيرا إلى أن هناك بعض السماسرة المحترفين الذين يقدمون مستندات مزورة لإثبات كفاءتهم الصناعية، مما يسبب صعوبة في التحقق من صحة هذه المستندات.
أضاف المهندس عبد الصادق، أن هذا الطرح مخصص لجميع الفئات، سواء كانت استثمارات جديدة في مشروعات تهدف إلى الحد من الواردات أو توسعات لمشروعات قائمة، حيث يمكنهم التقدم من خلال المنصة، لافتا إلى أن هناك أمثلة ناجحة لشركات أجنبية استثمرت في مصر وحصلت على أراض في مناطق صناعية مختلفة مثل 6 أكتوبر والعاشر من رمضان، بالإضافة إلى شركات الأجهزة المنزلية التي دخلت في شراكات مع مستثمرين أجانب ونجحت في توطين الصناعة في مصر.
وقال "عبد الرحيم"، إن زيارة الرئيس الكوري لمصر كانت محورية حيث رافقه وفد من المستثمرين يسعون لتعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق استثمارية بين الشركات الكورية والمصرية، مشيرا إلى أن هذا النوع من الاستثمار يظهر حاليا في توطين صناعة الإلكترونيات من قبل شركة سامسونج التي توسعت في مصر وافتتحت مصنعا في بني سويف، مؤكدا أن هذه الفرص واعدة للتوسع في المناطق الصناعية القائمة مثل العاشر من رمضان و6 أكتوبر والعبور وأيضا في المناطق الصناعية الجديدة في الصعيد بهدف خلق فرص عمل للشباب.
وتابع المهندس عبد الصادق، أن المستثمرين الأجانب يميلون للاستثمار في المناطق التي تحددها الدولة، لافتا إلى أن الدولة توسع نطاق استثماراتها في مدن الصعيد بهدف خلق فرص عمل للعمالة المتاحة في تلك المناطق التي تعاني من بطالة، موضحا أن الهدف الرئيسي من الطرح الحالي هو التركيز على الصناعة وأن البنية التحتية في مصر خلال العشر سنوات الماضية تم تطويرها لخدمة هذا القطاع سواء من خلال توسعات المصانع أو جذب استثمارات أجنبية لتوطين الصناعة، مؤكدا أن الدولة تستهدف زيادة الصادرات إلى 140 مليار دولار وأن تحقيق هذا الهدف يتطلب توسعات كبيرة في المشروعات الصناعية.
تعزيز الصناعة المحلية في مصر
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عبد الهادي الخبير الاقتصادي، أن مصر تسعى لزيادة الموارد الناتجة من التصنيع وأن الصناعة هي الأساس الأكبر للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تحفيز الاستثمار من خلال عدة منابع، مثل تحويلات المصريين في الخارج وزيادة السياحة وزيادة إيرادات قناة السويس مع الاعتماد على دعم الصناعة وتوفير سبل التعاون اللازمة لتحقيق ذلك.
أكمل الخبير الاقتصادي، أن الهدف من هذا الطرح هو توطين الصناعة من خلال رفع شعار "صنع في مصر" أو التصنيع المحلي، موضحا أن الدولة تعمل على زيادة الصادرات وتقليل الاستيراد من الخارج، مما يقلل الضغط على الجنيه المصري كما تهدف لتحسين بيئة الاستثمار الصناعي داخل الدولة، مشيرا إلى أن مصر تتمتع بموقع استراتيجي مميز بين القارات الثلاث (آسيا وأفريقيا وأوروبا)، مما يجعلها دولة مستقرة ومرنة في التخصيص.
ذكر محمد عبد الهادي، أن الدولة أتاحت الأراضى بنظامى التمليك وحق الانتفاع بأسعار تعكس التكلفة الفعلية للمرافق، وخفض قيمة جدية الحجز، وإلغاء الضمان المالى ورسوم تقديم العروض، إلى جانب تبسيط متطلبات دراسات الجدوى وإعطاء الأولوية للمستثمرين الجادين، موضحا أن الطرح متاح لجميع الفئات ويمكن التقديم من خلال اتباع الشروط المطلوبة.
واختتم محمد عبد الهادي، حديثه قائلا: أن زيارة الرئيس الصيني لمصر تهدف إلى إقامة مشروعات مشتركة خاصة في مجال الطاقة المتجددة، مما يعزز التعاون الصناعي بين البلدين، لافتا إلى أن الشركات التي تستفيد من هذه الأراضي تشمل، الصناعة الهندسية مثل السيارات والأجهزة الكهربائية، والهياكل المعدنية لتلبية احتياجات البنية التحتية، وقطاع الأغذية، لتعزيز الإنتاج الغذائي المحلي، والصناعات الكيماوية لتوفير المواد الخام للصناعات الأخرى، والأدوية لدعم الصحة العامة وتلبية الاحتياجات المحلية.
مصر تفتح أبوابها للاستثمار الصناعي
أكد محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري العبور وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن تخصيص الأراضي يتم بناء على طلب صاحب المشروع، حيث يختار كل مستثمر الموقع والبيئة المناسبة لمشروعه، مشيرا إلى أن الهدف من الطرح هو التوسع في إقامة المصانع وأن الدولة تولي اهتماما كبيرا لقطاع الصناعة وتوفر قطع أراض في المناطق الصناعية الجديدة وتخصصها لمن يستحق بناء على جدية التنفيذ.
وأشار "المرشدى"، إلى أن دور هيئة التنمية الصناعية هو ترفيق الأراضي وتحديد المناطق الصناعية والإعلان عنها، حيث يتقدم المستثمر بطلب للحصول على قطعة الأرض التي تناسب مشروعه من خلال المنصة الرقمية للهيئة، مشيرا إلى أن الشركات التي يتم تنفيذها على الأرض تكون في إطار الأنشطة التي أعلنتها وزارة الصناعة، وتتضمن إقامة مصانع متنوعة في قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيميائية والدوائية ومواد البناء والغزل والنسيج.
وأختتم "المرشدى" أن المنتجين المحليين يعملون على إقامة مصانع لإنتاج السلع التي يتم استيرادها من الخارج، بهدف تقليل فاتورة الاستيراد، مؤكدا أن هذه الخطة تدعم الاقتصاد المصري وتوفر استقرارا للصناعة المحلية، كما تعمل على تشغيل العمالة المصرية وتقليل الضغط على الدولار وترفع من قيمة الجنيه المصري.