خبراء السيارات يستعرضون صعوبة نقل المعارض خارج الكتل السكنية

بعد إرجاء قرار نقل معارض السيارات داخل الكتل السكنية إلى مواقع جديدة تحددها المحافظات منذ أربع سنوات، أعادت وزارة التنمية المحلية الكرة مرة أخرى بموجب منشورها الدوري رقم 323 لسنة 2025.

اعتراضات قديمة على نقل معارض السيارات خارج الكتل السكنية

القرار الذي لم يستطيع وزير التنمية المحلية السابق الواء محمود شعراوي تنفيذه في 2021، بسبب التحديات التي واجهة التنفيذ، عاد من جديد في عهد الدكتورة منال عوض الوزيرة الحالية ليشعل الاستياء بين تجار السيارات ويأجج الاضطراب داخل السوق.

تمثلت أبرز الاعتراضات حينها في صعوبة التنفيذ لعدم توافر أماكن بديلة وطلب شعبة السيارات تأجيل القرار لحين توفيق الأوضاع، والتخوف من تخارج استثمارات أصحاب المعارض، وعلى الرغم من توقف إصدار تراخيص السيارات منذ بداية التسعينيات إلا أن أعدادها تزايدت على مدار العقود الثلاثة الأخيرة.

لا توجد اختلافات جوهرية بين القرار السابق والحالي، إلا في تعميم النقل لجميع المعارض سواء المرخصة أو الغير مرخصة، كما أعطى مهلة للانتقال حتى نهاية 2027، مع تقديم أصحاب المعارض المرخصة تعهدا مكتوبا بتنفيذ القرار خلال المهلة الممنوحة.

وجاءت أبرز الاعتراضات حينها في صعوبة توفير الأيدي العاملة بالساحات الجديدة لبعد موقعها، وما يتطلبه ذلك من رفع الرواتب بما يفوق قدرتهم، وأيضا عدم قدرة صغار التجار على تحمل تكلفة إيجار أو شراء موقع بالساحات الجديدة، علازة على ذلك لم تعلن المحافظات حينها عن مواقع تلك الساحات ما جعل الصورة أكثر ضبابية قبل أن يطوي النسيان القرار.

القرار يسعى في مضمونه إلى تخفيف الزحام داخل المدن وإنهاء العشوائية المرورية، بالإضافة إلى تنظيم سوق السيارات الجديدة والمستعملة عبر توفير ساحات مجهزة بالخدمات اللوجستية كالشهر الشهر العقاري ووحدات المرور وخدمات البنوك، وتحوي مدينة السيارات الجديدة كافة تلك الخدمات التي ساهمت في انتقال معارض بعض الوكلاء والموزعين والتجار إلى هناك إلا أن الأغلبية لا تزال في مواقعها.

وفي محاولة لتوضيح صعوبات تنفيذ القرار عقدت الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعا عاجلا لبحث تداعيات القرار وتوجيه عددا من التوصيات إلى وزارة التنمية المحلية لتحقيق الأهداف المرجوة مع مراعاة مصالح واستثمارات أصحاب معارض السيارات.

خبراء السيارات يستعرضون صعوبة التنفيذ

وأكد عمر بلبع رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية أن الشعبة لديها الكثير من التحفظات على القرار التي يجب مراعاتها عند التنفيذ، ولذلك توصلنا اليوم لعدد من الاقتراحات التي يمكن من خلالها تقليص عدد المتضررين للحد الأدنى.

وأوضح أن تقسيم المعارض الكائنة بالكتل السكنية إلى معارض مرخصة وغير مرخصة أمرًا ضروريًا، فالأولى ذات وضع قانوني مستقر ولا مانع من فرض اشتراطات أخرى تزيد من الانضباط المنشود، والثانية يمكن تقنينها بوسائل عدة يمكن بحثها لاحقا قبل التط[يق.

وفي نهاية حديثه إلى «بلدنا اليوم» طالب بلبع بضرورة إشراك الشعبة العامة للسيارات في جميع القرارات المتعلقة بتنظيم سوق السيارات ما سينعكس إيجابيا على تحسين القطاع.

وفي السياق أوضح علاء السبع عضو الشعبة العامة أن القرار جاء متسرعا، مشيرًا أن الشركات الأم تشترط على الوكلاء نشر معارضهم بامتداد الجمهورية ما سيخلق تحديا جديدًا.

مشيرًا أن السيارات تستهلك نحو 150 مليار جنيه سنويا من القطاع المصرفي كقروض للشراء وتقليص المعارض من شأنه تقليل المبيعات ورفع الأسعار.

بدوره أكد عمرو سليمان عضو الشعبة ورئيس مجلس إدارة شركة الأمل لتجميع السيارات، أن القرار يجب أن يجد حلًا للمتضررين قبل تنفيذه، مشيرًا أن القرار سينعكس سلبيا لا على التجار فقط بل على مصانع تجميع السيارات بعد أن يتقلص حجم معارض السيارات.

وطالب صلاح الكموني عضو الشعبة بضرورة عقد لقاء مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لتوضيح الأسباب والهدف والتحديات التي تواجه سوق السيارات من تداعيات قرار النقل.