حوافز مالية جديدة تعيد هيكلة بيئة الأعمال وتدعم الإنتاج الصناعي

أكد اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن حزمة الحوافز والتسهيلات الضريبية التي تطرحها وزارة المالية حاليا في إطار الحوار المجتمعي تمثل نقطة تحول في تنظيم بيئة الأعمال من خلال  تبني نهج يستهدف تحقيق توازن حقيقي بين حقوق الدولة ومتطلبات المستثمرين. 

الانفتاح والتواصل المباشر مع مجتمع الأعمال

وأشار الاتحاد في بيان له اليوم إلى أن هذا التوجه الذي يقوده أحمد كجوك وزير المالية يقوم على الانفتاح والتواصل المباشر مع مجتمع الأعمال بما يرسخ بيئة استثمارية أكثر وضوحا واستدامة.

 دعم الإنتاج الحقيقي

وأشاد علاء السقطي رئيس الاتحاد، بتركيز السياسة المالية الحالية على دعم الإنتاج الحقيقي وتوجيه الحوافز نحو القطاعات الصناعية والتصديرية وسلاسل القيمة بما يضمن رفع العائد الاقتصادي الكلي بدلا من الاكتفاء بإعفاءات مؤقتة لا تحقق التنمية المستدامة.

وأوضح السقطي أن الأرقام التي كشف عنها وزير المالية حول نتائج المرحلة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية تؤكد تغير جذري في العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص يقوم على تعزيز الامتثال والشفافية بدلا من الاعتماد على العقوبات والإجراءات الصارمة.
 

وكشف عن أن الشركات باتت أكثر استعدادًا للإفصاح والالتزام مع توافر نظام ضريبي واضح وعادل، وهو ما تعكسه الإحصاءات الأخيرة التي تضمنت تقديم 650 ألف إقرار جديد أو معدل بإجمالي ضرائب إضافية بلغت 78 مليار جنيه إلى جانب إغلاق 400 ألف ملف ضريبي طواعية وهو ما يعكس ارتفاعًا غير مسبوق في مستويات الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية.

خلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا

وأكد السقطي أن إعلان الشركات عن حجم أعمال جديد وإضافي يقدر بـ تريليون جنيه يمثل واحدا من أقوى مؤشرات اندماج الأنشطة غير الرسمية داخل الاقتصاد الرسمي بما يدعم موارد الدولة ويخلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا.

وأشار إلى أن هذه النتائج ليست مجرد حصاد لحوافز مالية بل ثمرة نهج تواصلي مباشر تبنته وزارة المالية تحت مسمى شراكة الثقة وهو مسار يطالب الاتحاد باستمراره وتوسيعه خلال الفترة المقبلة.

وشدد السقطي على أن تعزيز الإنتاج والتوسع في الأعمال لا يُعد مصلحة اقتصادية للمستثمرين فحسب، بل مهمة وطنية تسهم في تقوية الاقتصاد المصري ورفع قدرته على مواجهة التقلبات العالمية خاصه  في القطاعات التي تولد فرص عمل حقيقية وترفع القيمة المضافة.

وجدد رئيس الاتحاد دعمه الكامل لاستمرار السياسات القائمة على الحوار والتوازن وتوجيه الحوافز لرأس المال المنتج، متوقعا أن تسهم المبادرات الجديدة في رفع قدرة الشركات على الامتثال الضريبي بسهولة وشفافية وتسهيل دمج الأنشطة غير الرسمية، فضلًا عن توفير سيولة فورية تدعم النشاط الإنتاجي.

وتتضمن الحزمة الجديدة مجموعة واسعة من الإجراءات الداعمة للمجتمع الضريبي، أبرزها:

استحداث القائمة البيضاء وكارت التميّز للممولين الملتزمين.

أولوية الحصول على الخدمات المتخصصة وتسريع رد الضريبة على القيمة المضافة.

تبسيط إجراءات إنهاء المنازعات والفحص الضريبي.

تطوير مراكز مميزة للخدمات الضريبية.

التحول لضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية.

حوافز خاصة للشركات المقيدة بالبورصة.

دعم صادرات السلع والخدمات.