انخفاض الأسعار ودور القطاع الخاص.. إلى أين يتجه الاقتصاد المصري؟

قال الدكتور فتحي السيد، مدرس الاقتصاد بكلية التجارة جامعة بنها، إن الاقتصاد المصري يدخل مرحلة جديدة تتميز بتزايد الاستثمارات وتنوّع الشراكات الإقليمية والدولية، وهو يؤدي إلى ثقة متجددة في السوق المصرية وقدرتها على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف مدرس الاقتصاد في مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن الانخفاض الملحوظ في معدلات التضخم، والذي تراجع من 24% مقارنة بالعام الماضي ليصل في أكتوبر إلى نحو 12.5%، يأتي نتيجة مباشرة للقرارات التي اتخذها البنك المركزي لاحتواء الأسعار واستعادة الاستقرار النقدي، مما خلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي.

وأشار إلى أن الإصلاحات التي تشهدها الدولة حاليًا وعلى رأسها "وثيقة ملكية الدولة" التي تسهم في توسيع دور القطاع الخاص وزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يساهم بما يتراوح بين 70 و75% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نفس النسبة تقريبًا في التشغيل، مما يجعله المحرك الأساسي لأي دورة نمو قادمة.

وأوضح أن اتجاه الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز الاستثمار المباشر في القطاعات الإنتاجية، توسيع الشراكات الإستراتيجية مع الدول والمؤسسات الدولية، وتحسين بيئة الأعمال لدعم دور القطاع الخاص.