الدكتور صلاح الكموني لـ«بلدنا اليوم»
معارض السيارات لا تصنع ازدحاما والطرازات الصينية أدت لإعادة التسعير
في أعقاب إصدار وزارة التنمية المحلية لقرار نقل معارض السيارات خارج الكتل السكنية قبل نهاية 2027، تزايد القلق في سوق السيارات من الاضطرابات المتوقعة حال تنفييذه واجتمعت الشعبة العامة للسيارات لبحث القرار وسبل مناقشة تنفيذه بأفضل الطرق أو تأجيله لمزيد من البحث والدراسة.
لفهم القرار وتبعاته وسر الاعتراض على القرار توجهنا إلى الدكتور صلاح الكموني عضو الشعبة العامة للسيارات ورئيس مجلس إدارة شركة الكموني لتجارة السيارات والذي وضح خلال الحوار أوجه الاعتراض وتأثيره على خطة الدولة لتوطين الصناعة بما يدعم الاقتصاد كما كشف للمرة الأولى أن القرار صدر للمرة الأولى منذ 15 عاما ولم ينفذ لأسباب ذكرها في حديثه التالي.
1- ما رأيك في قرار وزارة التنمية المحلية بنقل معارض السيارات خارج الكتل السكنية بالمحافظات؟
القرار ليس بجديد ولم ينفذ عند إصداره في 2021 بسبب صعوبة تطبيقه على أرض الواقع، وأكشف لك أن منذ نحو 15 عاما أعلنت محافظة القاهرة بالصحف عن نقل معارض السيارات وطالبت أصحاب المعارض بالتقدم والحصول على كراسة شروط بقيمة 10 آلاف جنيه حينها، وشركتى كانت من ضمن المتقدمين وبعد أن حصلنا على كراسة الشروط ودفعنا المبلغ المقرر بإيصالات لا تزال لدينا، ولم يحدث الانتقال وتوقف الأمر حتى عاد من جديد.
2- لماذا الاعتراض الكبير من التجار والموزعين على القرار؟
القرار جانبه الصواب ويتسبب في شلل تام بسوق السيارات، وسيعرقل الانتفاضة القوية للسوق التي أحدثها كامل الوزير وزير النقل والصناعة، وصعب التطبيق ومراجعته أمر واجب.
3- لكن وزارة التنمية المحلية ترى أن معارض السيارات تصنع الازدحام داخل المدن، فما رأيك في تلك الرؤية؟
معارض السيارات لا تصنع الازدحام أو التكدس بالمقارنة مع البنوك والمطاعم والكافيهات وغيرها ، لأن إجمالي العملاء لأي معرض سيارات لا يتخطى 3 أو 4 عملاء على أقصى تقدير في ظل ارتفاع أسعار السيارات.
وفيما يخص التنسيق الحضاري، فمعارض السيارات تعطي طابع جمالي للمدن وإذا نظرنا إلى شارع الشانزليزيه في فرنسا والدول الأوربية الأخرى سنرى ذلك بوضوح بل أن اليونان تلزم أصحاب معارض السيارات بإنارة معارضها طوال اليوم لإعطاء طابع جمالي من خلال أشكال السيارات وطريقة عرضها، وهذا يمكن تطبيقه والاستفادة منه في إعطاء مُدننا لمسة جمالية في مصر بسهولة.
4- كيف يؤثر القرار على خطة الدولة في توطين صناعة السيارات؟
ازدهار التصنيع مرتبط بتصريف المنتج، وزيادة المبيعات مرتبطة بتوافر المعارض في جميع أنحاء الجمهورية للوصول للعملاء ومع تحديد أماكن بعينها لمعارض السيارات يحدث خلال في التوزيع حيث تتكدس المعارض في منطقة واحدة وتخلو المناطق الأخرى من صالات العرض، ولأن تصدير السيارات محدود للغاية والاعتماد الرئيسي في تصريف الإنتاج على السوق المحلي فلا مفر من زيادة المعارض وليس تقليصها أو تكديسها.
5- ما تأثير القرار على أسعار السيارات حال تطبيقه؟
ارتفاع أسعار السيارات بسبب القرار مؤكد، أضف لذلك أن القرار يؤدي لارتفاع نسبة البطالة لأن انتقال معارض السيارات إلى مناطق بعيدة سيصاحبه تقليص في عدد العمالة أو ارتفاع التكلفة، علاوة على ذلك انخفاض المبيعات يؤثر سلبيا على القطاع المصرفي لأن قروض السيارات سنويا تصل لنحو 150 مليار جنيه وبالتالي سيتقلص الرقم مع ارتفاع الأسعار وقلة المبيعات، وأخيرا ترادع الإيرادات الضريبية والجمركية المفروضة على تجار السيارات وكل ذلك يصب سلبيا على الاقتصاد المصري.
6- ما تقييمك لسوق السيارات المصري خلال 2025؟
السوق تطور للأفضل في ظل زيادة التجميع المحلي وانخفاض الأسعار بنسب كبيرة على مدار النصف الثاني من 2025، وفي الطريق 5 مصانع تجميع جديدة ستبدأ العمل بحلول 2026 ما يؤدي لزيادة الانتعاش واحتدام المنافسة لصالح المستهلك.
7- توافر السيارات الصينية بكثرة صاحبه تساؤلات عن مدى جودتها في ظل انخفاض أسعارها مقارنة بالسيارات الأوربية وغيرها؟
السيارات الصينية منافس قوي والجودة مطلوبة وموجودة، لأن الصين اشترت الخبرات العالمية لتصنيع سيارات قادرة على المنافسة من خلال شراء كبرى مصانع السيارات ومنها فولكس فاجن ما يعني استحواذها على التكنولوجيا والمعرفة اللازمة، وأصبحت منافس للسيارات الأوربية بل تتفوق عليها في الكماليات.
8- هل أحدثت السيارات الصينية تغييرا في السوق؟
تغييرا كبيرًا ومن ضمن أهم الأسباب التي خفضت أسعار السيارات توافر الطرازات الصينية بجودة مميزة وأسعار منافسة ما أدى لإعادة تسعير السيارات من الوكلاء الآخرين.
9- ما توقعاتك لسوق السيارات في 2026؟
التوقعات مرتبطة بتنفيذ قرار نقل المعارض، وإذا جرى تنفيذه سنجد تجار وموزعين السيارات في انحسار بسبب التكاليف الكبيرة التي يحتاجها صاحب المعرض للانتقال، سعر المعرض حاليا تضاعف أضعافا مضاعفة ولن يستطيع الجميع الوفاء بذلك، وإذا تأجل القرار فمن المؤكد استمرار انخفاض الأسعار وتواصل الانتعاش والازدهار في المبيعات