وزيرة التخطيط: 922 مليار جنيه استثمارات عامة في 2024 /2025

شددت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، على أن استقرار الاقتصاد الكلي يمثل الركيزة الأساسية لانطلاق الاقتصاد المصري، مؤكدة أن الحكومة تعمل على ترسيخ هذا الاستقرار من خلال حزمة متكاملة من السياسات المالية والنقدية والانضباط المالي، إلى جانب حوكمة الاستثمارات العامة.

دعم الاستقرار الاقتصادي 

وأوضحت أن الوزارة قامت، في إطار دعم الاستقرار الاقتصادي، بحشد تمويلات تنموية ميسرة من الشركاء الدوليين بقيمة 9.5 مليار دولار منذ عام 2023 لدعم الموازنة العامة، مشيرة إلى أن هذه التمويلات تسهم في إطالة آجال الدين، وخفض الأعباء التمويلية، وتنويع مصادر التمويل بما يدعم مسار إصلاح الاقتصاد المصري. وأضافت أن تلك التمويلات ارتبطت بتنفيذ أكثر من 150 إصلاحًا اقتصاديًا وهيكليًا وقطاعيًا، إلى جانب سياسات تنموية واضحة.

الإنفاق الاستثماري خلال العام المالي 2024/2025

وأكدت الوزيرة التزام الحكومة بسقف الإنفاق الاستثماري خلال العام المالي 2024/2025 والمحدد بنحو تريليون جنيه، لافتة إلى أن المؤشرات الأولية تشير إلى تسجيل استثمارات فعلية بقيمة 922 مليار جنيه، بما يعادل 92% من المستهدف، وهو ما يسهم في ضبط أوضاع المالية العامة، وخفض أعباء الدين، وإتاحة مساحة أكبر أمام القطاع الخاص لزيادة استثماراته، بما يرفع مساهمته إلى نحو 63% من إجمالي الاستثمارات الكلية خلال العام المالي الجاري.

الاقتصاد المصري والنقل 

وأشارت المشاط إلى أن الاقتصاد المصري انتقل من مرحلة إدارة التحديات إلى مرحلة ترسيخ الاستقرار وتوسيع نطاق الفرص الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص، مؤكدة استمرار الدولة في تنفيذ الإصلاحات بسوق العمل لتعزيز فرص التشغيل ودعم العمل اللائق، إلى جانب تشجيع الابتكار وريادة الأعمال، من خلال اعتماد تعريف موحد للشركات الناشئة بما يمكنها من الاستفادة من المحفزات الحكومية.

وفي السياق ذاته، توقعت الوزيرة أن تشهد الفترة المقبلة زيادة الاستثمارات من المؤسسات الدولية في رؤوس أموال الشركات، سواء الناشئة أو الكبرى، بالإضافة إلى ضخ مزيد من التمويلات من خلال ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، إلى جانب الضمانات المتاحة من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، مؤكدة أن الاقتصاد المصري بات يمثل منصة جاذبة للمؤسسات الدولية لتمكين القطاع الخاص ودعم نموه.