مجلس الشيوخ يعود للانعقاد ويناقش تعديلات تشريعية على قانون الكهرباء

يستأنف مجلس الشيوخ، اعتباراً من يوم الأحد المقبل، عقد جلساته العامة ضمن أعمال الفصل التشريعي الثاني، برئاسة المستشار عصام فريد، وذلك عقب فترة توقف مؤقتة نتيجة انشغال الساحة السياسية بإجراء انتخابات مجلس النواب.

ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال جلستي يومي الأحد والاثنين عدداً من الملفات التشريعية المهمة، في مقدمتها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب، يتضمن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

وأشار تقرير اللجنة المشتركة إلى أن قطاع الكهرباء يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني والبنية الاجتماعية للدولة، لما له من دور محوري في ضمان انتظام عمل المرافق العامة واستقرار الخدمات المقدمة للمواطنين. كما يعد مرفق الكهرباء عنصراً رئيسياً في دعم خطط التنمية المستدامة، خاصة في ظل التوسع العمراني المتسارع وتنوع الأنشطة الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح التقرير أن الأهمية الاستراتيجية لمرفق الكهرباء تفرض ضرورة تطوير الإطار التشريعي المنظم له، بما يضمن حماية شبكاته ومعداته من أي اعتداءات أو ممارسات غير مشروعة. 

وأكد أن الواقع العملي كشف عن ظهور أنماط حديثة للتحايل على منظومة قياس الاستهلاك، أو الاستيلاء على التيار الكهربائي بطرق غير قانونية، سواء من بعض العاملين أو المنتفعين بالخدمة، وهو ما يترتب عليه خسائر مالية كبيرة تؤثر سلباً على كفاءة المرفق وجودة الخدمة واستدامتها.

وفي هذا السياق، أوضح تقرير اللجنة أن مشروع القانون يتضمن حزمة متكاملة من التعديلات التشريعية، تستهدف حماية موارد التيار الكهربائي وصيانتها، من خلال تحديد المسؤوليات بدقة، وفرض جزاءات قانونية منضبطة، إلى جانب استحداث آليات للتصالح، بما يحقق توازناً بين الردع القانوني، والحفاظ على الحقوق المالية للمرفق والجهات المرخص لها، دون الإخلال بمبادئ العدالة أو استمرارية أداء المرفق العام.

وعلى صعيد آخر، يناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته أيضاً تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب، لتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 الخاص بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

ويأتي مشروع القانون في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2861) لسنة 2024، الذي تضمن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وأسفر عن تغيير المسمى الأكاديمي لكليات «علوم الرياضة» ليصبح «كلية التربية الرياضية»، وهو ما ترتب عليه آثار قانونية ومهنية تتعلق بنظام العضوية داخل نقابة المهن الرياضية.

وأوضح تقرير لجنة الشباب والرياضة أن فلسفة مشروع القانون تستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين التطور الأكاديمي والتنظيم المهني، بما يواكب التحول الكبير الذي شهدته العلوم الرياضية، والتي لم تعد تقتصر على الإطار التقليدي، بل أصبحت مجالاً علمياً متكاملاً تتداخل فيه علوم الحركة البشرية، والصحة، وعلم النفس، والتغذية، وهو ما يستلزم تحديث التشريعات المنظمة للمهنة بما يتماشى مع الواقع العلمي المعاصر.