الاقتصادية بالشيوخ تبحث تعديلات موسعة على قانون حماية المنافسة

تعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ اجتماعها المقرر الأحد المقبل، لمناقشة مشروع قانون يتضمن إصدار تشريع منظم لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في إطار تطوير الإطار القانوني الحاكم للأسواق.

ويأتي مشروع القانون استجابة لما أفرزته التجربة العملية من تحديات، أبرزها الحاجة إلى توسيع صلاحيات جهاز حماية المنافسة وتحديث آليات تطبيق القانون، بما يواكب المعايير المعمول بها دوليًا، ويضمن توافق المنظومة التشريعية مع متطلبات النشاط الاقتصادي الحديث.

ويهدف المشروع إلى تحقيق معادلة متوازنة تجمع بين إتاحة حرية ممارسة الأعمال وتشجيع الاستثمار، وفق ما نصت عليه المادة (27) من الدستور، وبين دور الدولة في مواجهة السلوكيات الاحتكارية والحفاظ على سلامة المنافسة داخل السوق، بما يحول دون أي تشوهات قد تمس عدالة التعاملات الاقتصادية.

ومن بين أبرز ما تضمنه المشروع، إقرار صلاحية جديدة لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تخوله فرض جزاءات مالية إدارية على الكيانات المخالفة، وهو تنظيم تشريعي يُدرج للمرة الأولى في هذا المجال، مستندًا إلى تجارب تشريعية مطبقة في عدد من الدول المتقدمة.

ويستهدف هذا التوجه إرساء قدر أكبر من الردع والالتزام، مع الحفاظ على حقوق التقاضي، إلى جانب رفع كفاءة وسرعة التعامل مع التجاوزات داخل الأسواق، من خلال الفصل بين منظومة الجزاءات الإدارية والعقوبات الجنائية المقررة للجرائم التي تُلحق ضررًا بالمنافسة.