مجلس الشيوخ يقر تحديث شروط القيد بنقابة المهن الرياضية

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عصام فريد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 الخاص بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، وذلك بعد إحالته من مجلس النواب، في إطار جهود الدولة لتحديث المنظومة التشريعية المنظمة للقطاع الرياضي.

ويستهدف مشروع القانون إعادة ضبط الإطار القانوني للمهن الرياضية، من خلال توحيد المصطلحات التشريعية، وتطوير الهيكل النقابي، ووضع ضوابط واضحة لممارسة المهنة، بما يواكب التحولات العلمية والتكنولوجية المتسارعة التي يشهدها المجال الرياضي، ويعزز جودة الأداء المهني.

وأكد عدد من أعضاء المجلس أن إقرار هذه التعديلات يعكس الدور الرقابي والتشريعي لمجلس الشيوخ في متابعة القوانين المرتبطة بالقطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع الرياضة، بما يحقق التوازن بين حقوق الممارسين ومتطلبات التنظيم المهني، ويحفظ مصالح المجتمع الرياضي بكافة أطيافه.

وشملت التعديلات استبدال نص البند (ج) من المادة (5) من القانون القائم، ليشترط حصول المتقدم للقيد بالنقابة على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية، أو دراسة متخصصة معتمدة من الوزارة المختصة بشئون الرياضة، وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، على أن يتم إخطار النقابة بذلك. 

ويهدف هذا التعديل إلى تحديد المسارات الأكاديمية والمهنية بشكل أكثر وضوحاً، وضمان توافقها مع المعايير الدولية المعتمدة.

كما تضمنت التعديلات إعادة صياغة عدد من المصطلحات الواردة بالقانون، من بينها استبدال مسميات «المهن الرياضية» و«مهن التربية الرياضية» في بعض المواد، بما يحقق الاتساق التشريعي، ويزيل أي لبس في تفسير النصوص القانونية، ويعكس فلسفة المشروع القائمة على توحيد المفاهيم وضبط الصياغات.

وفي هذا السياق، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن حق التنظيم التشريعي للمهن هو اختصاص أصيل للمشرّع، مشدداً على أن استقلال النقابات المهنية لا يتعارض مع خضوعها لضوابط قانونية تضمن الانضباط والجودة. 

وأوضح أن دور المجلس الأعلى للجامعات يقتصر على إبداء الرأي الفني دون اعتماد، بما يحصّن النص من أي شبهات عدم دستورية.

وأشار الوزير إلى أن التعديلات نقلت اختصاص اعتماد الدراسات المتخصصة إلى وزارة الشباب والرياضة، مع إلزامها بأخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات عند معادلة الدراسات بالدرجات العلمية، بما يحقق التوازن بين التنظيم المهني والمعايير الأكاديمية.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تعمل على وضع أطر تنظيمية دقيقة تضمن استقلال النقابات والمؤسسات الرياضية، مع تعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة المنظومة الرياضية. 

وأوضح أن التعديلات شملت تنظيم عمل اللجان الأوليمبية والبارالمبية، إلى جانب القواعد الأساسية للاتحادات الرياضية، بما يحقق التوازن بين دور الدولة وحقوق النقابات.

وشدد الوزير على أهمية تطوير العلوم البينية المرتبطة بالرياضة، وصياغة منهج معرفي حديث يواكب التطورات العالمية، مؤكداً أن هذه التعديلات تأتي في إطار تحديث الملف الرياضي وتفعيل الحقوق الدستورية المتعلقة بتنظيم المهن الرياضية.

وأكد مجلس الشيوخ في ختام مناقشاته أن التعديلات تمثل خطوة محورية لتعزيز المهنية والشفافية داخل القطاع الرياضي، ودعم استدامة تطوير الكوادر، وضمان ممارسة المهن الرياضية وفق أطر قانونية واضحة ومتطورة.