وزير الخارجية: لا خلافات لمصر مع دول حوض النيل باستثناء طرف واحد والحوار هو السبيل

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن العلاقات المصرية مع دول حوض النيل تقوم على أسس راسخة من التعاون والتفاهم المشترك، مشدداً على أن القاهرة لا تواجه أية أزمات أو خلافات مع دول الحوض، باستثناء دولة واحدة فقط، دون أن يؤثر ذلك على التزام مصر بالعمل الجماعي واحترام المصالح المتبادلة.

وأوضح وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي، أن مصر تنتهج سياسة منفتحة تقوم على تعزيز الشراكة مع دول حوض النيل كافة، انطلاقاً من إيمانها بأهمية العمل المشترك في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، وبما يحقق أقصى استفادة ممكنة لجميع الشعوب، بعيداً عن أي ممارسات من شأنها الإضرار بالآخرين.

وأشار عبد العاطي إلى أن الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة لتعظيم الاستفادة من الأطر والآليات الإقليمية القائمة، باعتبارها منصات أساسية للتشاور والتنسيق، مؤكداً أن هذه الآليات تمثل فرصة حقيقية لتبادل الرؤى وبناء الثقة، والوصول إلى حلول توافقية تضمن تحقيق التنمية المستدامة لدول حوض النيل، مع الحفاظ على الحقوق التاريخية والمصالح الحيوية لكل دولة.

وأضاف الوزير أن مصر ترحب بأي أفكار أو مبادرات تهدف إلى تطوير أو تعديل الاتفاق الإطاري المنظم للعلاقات بين دول الحوض، شريطة أن يكون ذلك من خلال التوافق الكامل، وبما يحول الاتفاق إلى إطار جامع للتشاور والتنسيق، ويضمن مشاركة جميع الأطراف في عملية صنع القرار المتعلقة بإدارة الموارد المائية، دون إقصاء أو فرض أمر واقع.

وشدد وزير الخارجية على أن موقف مصر ثابت وواضح، ويقوم على مبدأ الحوار والتعاون، ورفض أي إجراءات أحادية قد تترتب عليها آثار سلبية تمس حقوق الدول الأخرى أو تهدد الاستقرار الإقليمي. 

وأكد أن القاهرة ترى في نهر النيل مصدراً للتكامل والتنمية، وليس ساحة للصراع أو التنافس.

كما أوضح أن مصر تدعم بشكل كامل تحقيق الأمن المائي لدول حوض النيل كافة، وتؤمن بأن التنمية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال التعاون الحقيقي القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مشيراً إلى أن القاهرة ستواصل جهودها الدبلوماسية من أجل تعزيز هذا النهج، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي، وضمان الاستخدام العادل والمنصف لمياه النيل.

واختتم عبد العاطي تصريحاته بالتأكيد على أن مصر ستظل شريكاً مسؤولاً وفاعلاً في محيطها الإقليمي، وتسعى دائماً إلى بناء علاقات قائمة على الثقة والتعاون، بما يخدم مصالح شعوب دول حوض النيل ويعزز فرص التنمية المشتركة.