التضامن: زيادة دعم تكافل وكرامة ودمج تعليمي شامل لذوي الإعاقة

يحتل ملف الحماية الاجتماعية موقع الصدارة ضمن أولويات القيادة السياسية، في إطار رؤية شاملة تستهدف تحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية، وتوفير مظلة دعم متكاملة للفئات الأكثر احتياجاً. 

وفي هذا السياق، واصلت وزارة التضامن الاجتماعي، بقيادة الدكتورة مايا مرسي، تنفيذ حزمة واسعة من البرامج والمبادرات الاجتماعية التي تعكس التزام الدولة بتعزيز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

وشهد برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» طفرة غير مسبوقة، حيث ارتفعت مخصصاته لأكثر من سبعة أضعاف خلال العقد الأخير، لتصل إلى 54 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 6.7 مليار جنيه فقط في عام 2014/2015. 

كما تجاوز عدد الأسر المستفيدة من البرنامج 7.8 مليون أسرة، مع إقرار زيادة جديدة في قيمة المساعدات بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل 2025، إلى جانب دعم إضافي للموازنة بقيمة 13 مليار جنيه.

وامتد التطوير ليشمل منظومة المعاشات، حيث تضاعفت مساهمات صناديق المعاشات لما يقرب من أربعة أضعاف، لتسجل 153.4 مليار جنيه في موازنة 2025/2026، مقابل 33.2 مليار جنيه قبل عشرة أعوام، في خطوة تستهدف تحسين أوضاع أصحاب المعاشات وتعزيز قدرتهم المعيشية.

وفي محور تحسين جودة الحياة، واصلت الدولة تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، حيث جرى الانتهاء من المرحلة الأولى بموازنة بلغت 350 مليار جنيه، استفاد منها نحو 18 مليون مواطن في 547 قرية، بينما خُصصت استثمارات إضافية بقيمة 25 مليار جنيه لبدء تطوير قرى المرحلة الثانية خلال العام المالي الجاري.

وعلى صعيد التعليم، أولت وزارة التضامن اهتماماً خاصاً بدعم أبناء الأسر المستفيدة من «تكافل وكرامة»، حيث تحملت المصروفات الدراسية لنحو 58 ألف طالب جامعي خلال العام الحالي، إلى جانب دعم ما يقرب من 5 ملايين طالب غير قادر على مدار عشر سنوات، بتكلفة سنوية تقدر بنحو 882 مليون جنيه. كما ارتبط البرنامج بشروط صحية وتعليمية، استفادت منها أكثر من 2.7 مليون أسرة لديها أطفال، بما يمثل نحو 60% من إجمالي المستفيدين.

وفي مجال محو الأمية، نجح برنامج «لا أمية مع تكافل» في تعليم أكثر من 220 ألف دارس، وخفض نسبة الأمية بين المستفيدين من 62% إلى 45%، مع تطوير مناهج تعليمية مخصصة للأسوياء والمكفوفين والصم، بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي.

كما نفذت الوزارة البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة، مستهدفة تطوير الحضانات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال من سن يوم إلى أربع سنوات، مع استكمال حصر شامل للحضانات على مستوى الجمهورية، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة تدعم التخطيط الاستراتيجي لهذا القطاع الحيوي.

وفي إطار دعم ذوي الهمم، شملت برامج الحماية الاجتماعية أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج «كرامة»، بإجمالي مخصصات سنوية تجاوزت 11 مليار جنيه، إلى جانب إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة. 

كما توسعت الوزارة في تقديم الخدمات التأهيلية والطبية والتعليمية، ودمج الطلاب الصم وضعاف السمع في الجامعات، وتوفير مترجمي لغة الإشارة والمنح الدراسية، فضلاً عن دعم التدريب المهني والتوظيف.

وتعكس هذه الجهود المتكاملة توجه الدولة نحو بناء منظومة حماية اجتماعية شاملة، لا تقتصر على الدعم النقدي فقط، بل تمتد لتشمل التعليم والصحة والتأهيل والتمكين الاقتصادي، بما يرسخ مفهوم التنمية البشرية المستدامة، ويضمن حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية وذوي الهمم في مختلف أنحاء الجمهورية.