نواب وشيوخ يطالبون بتشريع حاسم لضبط تغطية الجنازات على السوشيال ميديا

طالب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بضرورة إخضاع صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية التي تتولى تغطية الجنازات والعزاءات، خاصة الخاصة بالفنانين والمشاهير، للضوابط الدستورية والتشريعية المنظمة للعمل الإعلامي، وذلك بعد تزايد الشكاوى من ممارسات تنتهك الخصوصية وتسيء لمشاعر أسر المتوفين، وتخالف القيم المهنية والإنسانية.

وأكد البرلمانيون أهمية التحرك نحو وضع تشريع واضح وصارم يجرّم المخالفات التي ترتكبها بعض هذه الصفحات، لاسيما في ظل انتحال عدد من القائمين عليها صفة صحفيين أو مصورين دون وجه حق، بما يمثل إساءة مباشرة للمهنة، ويقوض الثقة المجتمعية في الإعلام.
 

وفي هذا السياق، شددت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، على أن احترام الخصوصية والمشاعر الإنسانية يجب أن يكون حجر الأساس في أي تغطية إعلامية، مؤكدة أن ما تشهده بعض الجنازات والعزاءات من تجاوزات غير مهنية يمثل خرقاً واضحاً لأخلاقيات العمل الصحفي، خاصة في لحظات الحزن التي تتطلب أعلى درجات الانضباط والاحترام.

وأوضحت رشاد أن عدداً من الصفحات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي تعمل دون أي إطار قانوني أو مدونة سلوك مهنية، وتركز فقط على تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وجذب التفاعل، حتى لو كان ذلك على حساب كرامة الإنسان ومشاعر أسر المتوفين، وهو ما يستدعي فرض ضوابط رادعة ومحاسبة المتجاوزين.

وأعربت النائبة عن دعمها الكامل لما أعلنته شعبة المصورين بنقابة الصحفيين بشأن واقعة الفنان أحمد الفيشاوي خلال عزاء والدته الفنانة الراحلة سمية الألفي، مؤكدة أن الواقعة تمثل نموذجاً صارخاً لضرورة إعادة ضبط المشهد الإعلامي المرتبط بهذه المناسبات الإنسانية.
 

من جانبه، أكد النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الدستور المصري نص بوضوح على حماية الخصوصية باعتبارها من الحقوق الأساسية للإنسان، وهو التزام قانوني يجب احترامه في جميع التغطيات الإعلامية دون استثناء.
 

وأشار البنا إلى أن انتشار الصفحات غير المنضبطة خلال السنوات الأخيرة أسهم في خلق حالة من الفوضى الإعلامية، موضحاً أن أي صفحة يتجاوز عدد متابعيها خمسة آلاف عضو تُعامل قانوناً معاملة المواقع الإخبارية، وتخضع لنفس الضوابط والعقوبات حال ارتكاب مخالفات.

وطالب عضو لجنة حقوق الإنسان بوضع مدونة سلوك أخلاقية واضحة لتنظيم تغطية الجنازات والعزاءات، والتصدي للصفحات التي لا يعنيها سوى تحقيق الترافيك والريتش، دون اعتبار للقيم الإنسانية أو المهنية.
 

بدوره، شدد النائب شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة وجود إطار تشريعي وأخلاقي منظم للتعامل مع مثل هذه المناسبات، يضمن احترام حرمة الموتى وخصوصية ذويهم، ويردع أي محاولات للتجاوز أو الاستغلال.
 

وأكد عبد اللطيف رفضه الكامل للممارسات غير اللائقة التي تقوم بها بعض الصفحات المشبوهة أثناء جنازات الشخصيات العامة، موضحًا أن القيم الدينية والأخلاقية تجرّم انتهاك الخصوصية، سواء للإنسان حياً أو ميتاً.

واختتم البرلمانيون مطالبهم بالتأكيد على أن احترام الجنازات والعزاءات واجب إنساني قبل أن يكون التزاماً قانونياً، داعين وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحمّل مسؤولياتهم المجتمعية، والالتزام بالمعايير المهنية، حفاظاً على كرامة الإنسان وقيم المجتمع.