حبس وغرامات مشددة في مواجهة جرائم التحرش وفق القانون رقم 185 لسنة 2023

أقرّ القانون رقم 185 لسنة 2023، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، حزمة من العقوبات المشددة لمواجهة جريمة التحرش الجنسي، في إطار توجه تشريعي يستهدف حماية المجتمع، وصون كرامة الأفراد، وردع أي سلوكيات تمس الأمن الاجتماعي أو تنتهك الحقوق الشخصية.

ونصت المادة (306 مكرر) من قانون العقوبات بعد تعديلها على معاقبة كل من يتعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، من خلال إتيان أفعال أو توجيه إيحاءات أو تلميحات ذات طابع جنسي أو إباحي، سواء بالإشارة أو القول أو الفعل، باستخدام أي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أي وسيلة تقنية أخرى، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أربع سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وشدد المشرّع العقوبة إذا ارتُكبت الجريمة في ظروف معينة، حيث نص على الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات، مع غرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، في حال وقوع الجريمة داخل أماكن العمل، أو في وسائل النقل، أو إذا اشترك في ارتكابها شخصان أو أكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحاً، أو إذا تكرر الفعل من خلال الملاحقة أو التتبع للمجني عليه.

وفي حال اجتماع ظرفين أو أكثر من الظروف المشددة السابقة، يرتفع الحد الأدنى لعقوبة الحبس ليصل إلى أربع سنوات، تأكيداً على خطورة الفعل وتشديد الردع.

كما نص القانون على مضاعفة عقوبتي الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى في حالة العود، بما يعكس تشدد المشرّع في مواجهة التكرار الإجرامي.

وتضمنت المادة (306 مكرر “ب”) عقوبات أشد، حيث قررت السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا كان الجاني من الأشخاص الذين لهم سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو إذا استغل نفوذه أو مارس ضغطاً يسمح له به الوضع، أو إذا وقعت الجريمة في أماكن العمل أو وسائل النقل أو من أكثر من شخص أو باستخدام سلاح. 

وفي حال توافر ظرفين مشددين أو أكثر، ترتفع العقوبة إلى السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

وفي السياق ذاته، نصت المادة (309 مكرر “ب”) على توقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، إذا وقعت الجريمة في ظروف مشددة، على أن يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع أكثر من ظرف مشدد.

وتعكس هذه التعديلات إرادة تشريعية واضحة لتجريم كافة صور التحرش، وتشديد العقوبات المرتبطة بها، بما يحقق الردع العام ويحمي كرامة الإنسان ويعزز الشعور بالأمان داخل المجتمع.