إشادة واسعة بتوجيهات القيادة السياسية للحفاظ على المسار النزولي للتضخم ودعم المواطنين
خبراء وبرلمانيون: تناغم السياسات المالية والنقدية رسالة طمأنة للأسواق والمستثمرين
في ظل مرحلة تتسم بتعقيدات اقتصادية إقليمية ودولية متلاحقة، تواصل القيادة السياسية إدارة الملف الاقتصادي بحذر ووعي استراتيجي، قائم على تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح المالي وضمان الاستقرار المجتمعي، بما يحافظ على تماسك الدولة وقدرتها على مواجهة المتغيرات الخارجية.
وجاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه الأخير مع رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية، لتؤكد اعتماد الدولة على نهج المتابعة الدقيقة والتدخل الاستباقي، بما يضمن تعزيز صلابة الاقتصاد الوطني، والحفاظ على المسار الإيجابي الذي حققته برامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة الماضية.
وفي هذا السياق، أكد شريف النسيري، الأمين المساعد لأمانة المصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن وعضو مجلس إدارة اتحاد شباب المصريين بالخارج، أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس إدراكاً عميقاً لطبيعة المرحلة الراهنة، وحرصاً واضحاً على تحصين الاقتصاد المصري أمام التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة، من خلال متابعة شاملة لكافة محاور المشهد الاقتصادي.
وأوضح النسيري أن التشديد الرئاسي على استمرار التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي يمثل الركيزة الأساسية للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، مشيراً إلى أن هذا الانسجام بين السياسات المالية والنقدية يعزز ثقة المستثمرين، ويبعث برسائل طمأنة قوية للأسواق المحلية والدولية، ويؤكد أن الدولة تعمل وفق رؤية متكاملة ومستدامة.
وأضاف أن توجيهات الرئيس بالحفاظ على الاتجاه النزولي لمعدلات التضخم، وضبط الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية، تعكس انحيازاً واضحاً لمصلحة المواطن، وحماية قدرته الشرائية، مؤكداً أن استمرار انخفاض التضخم يتطلب سياسات مرنة ويقظة دائمة لمواجهة أي مستجدات.
من جانبه، أكد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب، أن التوجيهات الرئاسية الخاصة بتعزيز الاستقرار المالي والنقدي تعكس رؤية استراتيجية شاملة تستهدف حماية الاقتصاد الوطني وترسيخ دعائم الاستقرار، في ظل ظروف اقتصادية عالمية غير مسبوقة.
وأشار سوس إلى أن التنسيق المستمر بين السياسات المالية والنقدية يعد أساسًا لضبط الأسواق وتحفيز الاستثمار والإنتاج، موضحًا أن هذا النهج يسهم في تحسين كفاءة إدارة الموارد، ويعزز مناخ الأعمال، ويدعم خطط التشغيل والتنمية.
وفي السياق ذاته، أكد النائب الدكتور عمر الغنيمي، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن متابعة الرئيس لآليات تدبير الاحتياجات المالية للقطاعات الحيوية تعكس حرص الدولة على دعم السوق المحلية وتعزيز بيئة الأعمال، مشدداً على أن تقوية الاحتياطي من النقد الأجنبي تمثل عنصراً محورياً في مواجهة الصدمات الخارجية ودعم استقرار الاقتصاد.
واختتم الغنيمي تصريحاته بالتأكيد على أن توجيهات القيادة السياسية بتسريع مسار الاستدامة المالية، وتحسين هيكل المديونية، وتوجيه الموارد للقطاعات الخدمية والتنمية البشرية، تعكس التزام الدولة بتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتعزيز ثقة المستثمرين، وضمان استمرار مسيرة التنمية الشاملة.
