750 كيلو مواد مخدرة مضبوطة.. تأجيل محاكمة سارة خليفة والمتهمين بقضية الجلب والتصنيع
التحفظ على الأموال والمنع من السفر.. تطورات جديدة في قضية سارة خليفة
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل نظر محاكمة المنتجة الفنية سارة خليفة وسبعة وعشرين متهماً آخرين، في القضية المتهمين فيها بتكوين تشكيل عصابي منظم تخصص في جلب المواد الخام المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة والاتجار بها، فضلاً عن حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر دون الحصول على ترخيص قانوني، وذلك إلى جلسة الغد لاستكمال نظر القضية.
وتواجه المتهمة سارة خليفة، وباقي المتهمين، اتهامات جسيمة تتعلق بتصنيع المواد المخدرة المُخلقة والاتجار فيها، وهي الجرائم التي تصل العقوبة المقررة لها وفقاً لقانون العقوبات المصري إلى السجن المؤبد، في حال ثبوتها.
كما تضمنت لائحة الاتهام توجيه تهمة تعاطي المواد المخدرة إلى سارة خليفة، والتي يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات.
وكانت النيابة العامة قد قررت في وقت سابق إحالة سارة خليفة و27 متهماً آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، بعد انتهاء التحقيقات التي كشفت عن تورطهم في وقائع جلب وتصنيع وترويج المواد المخدرة، إضافة إلى ما تضمنته التحقيقات من وقائع أخرى موثقة تتعلق بالنشاط الإجرامي للتشكيل العصابي.
وفي إطار الإجراءات الاحترازية، أصدرت جهات التحقيق المختصة قرارات عاجلة بالتحفظ على أموال المتهمين وممتلكاتهم، وتجميد أرصدتهم البنكية، لحين الفصل في القضية، كما تقرر استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمة القضية، وإحالة الجميع إلى محكمة الجنايات المختصة.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين قاموا بتأسيس منظمة إجرامية محكمة، يتولى قيادتها بعض عناصر التشكيل، حيث تم توزيع الأدوار بدقة بين أفراد العصابة، فتكفل بعضهم بجلب المواد الخام من خارج البلاد، بينما تولى آخرون عمليات التصنيع داخل البلاد، وتولى فريق ثالث ترويج المواد المخدرة في نطاق واسع. واتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقراً لتخزين وتصنيع تلك المواد.
وكشفت المضبوطات عن كميات ضخمة من المواد المخدرة المُخلقة والمواد الخام الداخلة في تصنيعها، تجاوز وزنها الإجمالي 750 كيلوجراماً، وهو ما يعكس حجم النشاط الإجرامي وخطورته.
واستندت النيابة العامة في قرار الإحالة إلى أقوال 20 شاهداً، إلى جانب أدلة فنية ورقمية شملت محادثات إلكترونية، وصوراً فوتوغرافية، ومقاطع فيديو، وثقت جميعها الوقائع المنسوبة للمتهمين، كما شملت القرارات إدراج متهمين هاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، تمهيداً للقبض عليهما واستكمال محاكمتهما.
