الشيوخ يؤجل زيادة إيجارات أراضي الأوقاف ويطالب بحلول تحمي صغار المزارعين

قررت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ تأجيل مناقشة تطبيق الزيادة المقترحة على القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية المؤجرة من هيئة الأوقاف، وذلك إلى حين الانتهاء من إعداد رؤية متكاملة تضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على أموال الوقف، ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لصغار المزارعين. 

وطالبت اللجنة وزارتي الأوقاف والزراعة واستصلاح الأراضي بتقديم بيان تفصيلي يشمل توصيفاً دقيقاً للأراضي محل النقاش، إلى جانب الخريطة المحصولية المرتبطة بها، بما يسمح بتقييم الأثر الفعلي للزيادة المقترحة.

وأكدت اللجنة أن هذا البيان سيكون الأساس الذي تُبنى عليه التوصيات النهائية، على أن يتم عقد اجتماع موسع خلال أسبوعين، بحضور أعضاء اللجنة وخبراء متخصصين وممثلي الوزارتين، تمهيداً لرفع التوصيات إلى المستشار رئيس مجلس الشيوخ لاتخاذ ما يلزم من قرارات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة الدكتور محسن البطران، والذي شهد استكمال مناقشات تداعيات رفع القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية التابعة للأوقاف، في ظل ما يواجهه القطاع الزراعي من تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج وتأثيرات التضخم.

وأوضح رئيس اللجنة أن الاجتماع السابق، الذي شارك فيه ممثلو وزارتي الأوقاف والزراعة، استعرض المبررات الخاصة بالزيادة المقترحة، حيث أكدت وزارة الأوقاف أن الهدف الأساسي يتمثل في الحفاظ على أصول الوقف وتعظيم الاستفادة منها، مشيرة إلى أن إجمالي مساحة أراضي الوقف الزراعية يصل إلى نحو 105 آلاف فدان، يستفيد منها قرابة 80 ألف مستأجر على مستوى الجمهورية.

في المقابل، شددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على ضرورة أن يتم تحديد القيمة الإيجارية وفق معايير موضوعية تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي، مع تصنيف الأراضي بحسب الموقع الجغرافي وجودة التربة وتكلفة الري ونوعية المحاصيل، بما يحقق قدراً من العدالة بين المستأجرين.

وأكد أعضاء لجنة الزراعة والري أنهم لا يرفضون مبدأ تحريك القيمة الإيجارية، إلا أنهم شددوا على أهمية تطبيق آلية عادلة ومتدرجة، تأخذ في الاعتبار معدلات التضخم التي تجاوزت 12%، وتجنب إحداث صدمة مفاجئة قد تؤثر سلباً على استقرار المزارعين أو تهدد منظومة الأمن الغذائي.

وفي هذا السياق، طالب النائب محمد علاء عبد النبي، وكيل اللجنة، وزارة الأوقاف بإعادة النظر في قرار الزيادة المقترحة، محذراً من تداعياتها المحتملة على نحو 80 ألف أسرة تعتمد بشكل أساسي على هذه الأراضي كمصدر رزق. 

كما أكد النائب جمال أبو الفتوح ضرورة التوصل إلى صيغة متوازنة تراعي ظروف صغار المستأجرين، خاصة من يمتلكون أو يستأجرون مساحات تقل عن ثلاثة أفدنة.

من جانبه، أشار النائب أحمد الفيشاوي إلى أن الزيادة المفاجئة في القيمة الإيجارية من 10 آلاف جنيه إلى 45 ألف جنيه للفدان تمثل عبئاً كبيراً، لا سيما على صغار المزارعين الذين يعتمدون على محاصيل تقليدية منخفضة العائد، داعياً إلى إعادة تقييم القرار بشكل شامل قبل إقراره.