إشادة برلمانية بتركيز الحكومة على البنية التحتية خلال جولة مدبولي بالجيزة

أكدت الدكتورة أماني فاخر، وكيلة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن الجولة الميدانية التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدد من قرى مركز الصف بمحافظة الجيزة، تعكس بوضوح النهج الجاد الذي تتبعه الدولة في متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، باعتبارها أحد أعمدة المشروع الوطني الشامل لتطوير الريف المصري وتحقيق العدالة التنموية بين مختلف المحافظات.

وأوضحت فاخر أن الزيارات الميدانية لرئيس مجلس الوزراء لا تقتصر على الطابع التفقدي فقط، وإنما تحمل رسائل مهمة تؤكد أن القيادة التنفيذية تضع احتياجات المواطن في قلب أولوياتها، وتسعى للوقوف على نسب الإنجاز الفعلية، وجودة التنفيذ، ومدى انعكاس هذه المشروعات على تحسين حياة المواطنين داخل القرى المستهدفة.

وأشادت وكيلة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بالتركيز الواضح خلال الجولة على مشروعات البنية التحتية الأساسية، وعلى رأسها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتطوير شبكات الكهرباء، مؤكدة أن هذه القطاعات تمثل القاعدة الصلبة لأي تنمية حقيقية ومستدامة، وتسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن دورها الحيوي في رفع معدلات الصحة العامة وتحسين الأوضاع البيئية داخل القرى.

وأضافت أن مبادرة «حياة كريمة» تمثل نموذجاً متكاملاً للتنمية، حيث لا تقتصر على تحسين المرافق والخدمات، بل تمتد آثارها لتشمل الاستثمار في الإنسان المصري باعتباره محور التنمية الحقيقي، مشيرة إلى أن المبادرة تترك انعكاسات إيجابية واضحة على قطاعات التعليم والصحة، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة سواء خلال مراحل التنفيذ أو بعد الانتهاء من تشغيل المشروعات.

وأوضحت الدكتورة أماني فاخر أن البعد الاقتصادي للمبادرة يتجلى في تنشيط الاقتصاد المحلي داخل القرى، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين القدرة الإنتاجية للمجتمعات الريفية، بما يسهم في رفع مستوى الدخل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.

وأكدت في هذا السياق أن مجلس الشيوخ، من خلال لجانه النوعية المختلفة، يولي اهتماماً بالغاً بكل ما من شأنه دعم مسار التنمية الشاملة، والارتقاء بالمواطن المصري اقتصادياً واجتماعياً وفكرياً، مشددة على أن مبادرة «حياة كريمة» تمثل إحدى الركائز الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن استمرار المتابعة الحكومية الدقيقة، إلى جانب الرقابة البرلمانية الفاعلة، يضمن تحقيق أعلى عائد تنموي ممكن من هذه المشروعات، ويعزز ثقة المواطنين في جهود الدولة، ويدعم مسيرة التنمية المستدامة التي تستهدف تحسين جودة الحياة في الريف المصري على المدى الطويل.