قيادي بحماة الوطن: القانون الجديد يضبط الممارسة المهنية للرياضة

أكد المهندس عمرو رشاد، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، والقيادي بحزب حماة الوطن، أن التعديلات التشريعية التي أقرها مجلس الشيوخ بشأن قانون إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية تمثل خطوة محورية لمواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع التعليم الجامعي والعلوم المرتبطة بالمجال الرياضي، مشدداً على أن الواقع الأكاديمي الحالي تجاوز الإطار التقليدي للمسميات القديمة، وفرض أنماطاً علمية جديدة تتطلب تنظيماً قانونياً أكثر مرونة ودقة.

وكان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، قد وافق خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1987، الخاص بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، في إطار خطة الدولة لتحديث التشريعات المنظمة للأنشطة المهنية الحيوية.

وأوضح رشاد أن نقابة المهن الرياضية تُعد إحدى الركائز المؤسسية الأساسية لتنظيم ممارسة النشاط الرياضي داخل المجتمع، حيث تضطلع بدور رئيسي في تقنين الممارسة المهنية، وضبط معايير العمل داخل القطاع الرياضي، بما يضمن الحفاظ على جودة الأداء وحماية حقوق الممارسين.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تنظيم العضوية داخل النقابة، منذ تأسيسها، ارتكز على معيار جوهري يتمثل في المؤهل الدراسي المتخصص أو الدراسة المتخصصة، باعتبارها الأداة القانونية والفنية لضبط الالتحاق بالمهنة، وضمان توافر الحد الأدنى من الكفاءة العلمية والمهنية لدى الأعضاء.

وأضاف أن الفلسفة العامة للتعديلات الجديدة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين التطور الأكاديمي والتنظيم المهني، في ضوء التحول الجذري الذي شهدته العلوم الرياضية خلال العقود الأخيرة، حيث انتقلت من نطاقها التقليدي المحدود إلى منظومة علمية متكاملة تتداخل فيها علوم الحركة البشرية، وعلم النفس الرياضي، وعلوم الصحة والتأهيل البدني، والتغذية الرياضية، وغيرها من التخصصات الحديثة.

وشدد رشاد على أن هذا التحول العلمي لم يعد يسمح باستمرار الأطر القانونية القديمة التي تحكم المهنة بمفاهيم ومصطلحات لم تعد تعكس الواقع الفعلي للممارسة الرياضية الحديثة، مؤكداً أن التعديلات التشريعية تسعى إلى تحقيق الانسجام بين القانون والتطور العلمي، بما يدعم تحديث الهيكل النقابي ويمنحه القدرة على استيعاب التخصصات الجديدة والمتداخلة.

وأكد القيادي بحزب حماة الوطن أن إقرار هذه التعديلات يعكس إدراك الدولة لأهمية تطوير المنظومة الرياضية بشكل مؤسسي وعلمي، بما يحقق التوازن بين حرية ممارسة المهنة ومتطلبات التأهيل الأكاديمي، ويسهم في الارتقاء بالمجال الرياضي كأحد محاور التنمية المجتمعية.