سؤال برلماني للحكومة بشأن الجدول الزمني لإنهاء ظاهرة الكلاب الضالة

طالب النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعة التحرك لتطبيق الخطة الجديدة التي أعلنتها محافظة القاهرة للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة، داعيًا إلى تعميم هذه التجربة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، باعتبارها نموذجًا حديثًا يقوم على أسس علمية وإنسانية، بعيدًا عن الأساليب التقليدية التي ثبت فشلها واعتمادها على القتل العشوائي.

وأكد النائب أن مواجهة هذه الظاهرة يجب أن تتم في إطار القانون رقم 29 لسنة 2023، الذي حظر بشكل صريح استخدام الوسائل غير الإنسانية في التعامل مع الحيوانات، وعلى رأسها المواد السامة أو الطلقات الخرطوش، لما تمثله من خطر جسيم على صحة المواطنين وسلامة البيئة، فضلاً عن تعارضها مع المعايير الأخلاقية والإنسانية. 

وأعرب عن ثقته في قدرة محافظة القاهرة، بقيادة الدكتور إبراهيم صابر، على تنفيذ هذه الخطة بكفاءة، بما يسهم في معالجة المشكلة من جذورها وليس الاكتفاء بحلول مؤقتة.

وفي هذا السياق، تقدم النائب بسؤال برلماني موجّه إلى كل من السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، استفسر فيه عن الموعد النهائي لإنهاء ظاهرة الكلاب الضالة التي باتت تشكل تهديداً حقيقياً لأمن وسلامة المواطنين في الشوارع والميادين العامة. 

وأشار طنطاوي إلى أن استمرار الوضع الراهن يعكس ضعف التنسيق بين الجهات التنفيذية المختلفة، ويحمّل المواطن وحده نتائج هذا التقاعس.

وتضمن السؤال البرلماني عدة محاور، من بينها أسباب التأخر في التطبيق الفعلي لأحكام القانون رغم وضوح نصوصه، والخطة الزمنية التي وضعتها الحكومة لإنشاء مراكز إيواء ورعاية بيطرية على مستوى الجمهورية، ومدى توافر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، إضافة إلى آليات التنسيق بين وزارات الزراعة والتنمية المحلية والبيئة لضمان تنفيذ سياسة موحدة ومستدامة بدلاً من الحلول العشوائية، وكذلك الإجراءات الرقابية والعقوبات التي ستُتخذ بحق المخالفين.

وعلى صعيد الحلول، طرح النائب خالد طنطاوي عدداً من المقترحات العملية، شملت إنشاء وتطوير مراكز إيواء حكومية مجهزة طبياً وبيطرياً في كل محافظة، وتطبيق برامج التعقيم والتطعيم للحد من التكاثر وانتشار الأمراض، إلى جانب تشكيل لجان تنسيقية دائمة بين الوزارات المعنية، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات المتخصصة بحقوق الحيوان، فضلاً عن إطلاق حملات توعية للمواطنين حول أساليب التعامل الآمن مع الكلاب الضالة.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن حماية المواطنين لا تتعارض مع مبادئ الرحمة بالحيوان، مشدداً على أن تطبيق القانون الجديد بات ضرورة وطنية عاجلة، للحفاظ على الأمن المجتمعي، واحترام سيادة القانون، وترسيخ صورة مصر كدولة تحترم التوازن البيئي والإنساني في آن واحد.