رؤية تشريعية جديدة لحماية الأطفال.. تشديد العقوبات وتجريم التستر المؤسسي

في تحرك برلماني جديد يعكس تصاعد القلق المجتمعي إزاء الجرائم المرتكبة بحق الأطفال، تقدم النائب الدكتور عصام خليل، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب المصريين الأحرار، بطلب مناقشة عامة لمجلس الشيوخ، يهدف إلى الوقوف على سياسة الحكومة بشأن تقييم وتفعيل “الأثر التشريعي” للقوانين المعنية بحماية الطفل، داعياً إلى إعادة بناء الإطار التشريعي المنظم لهذا الملف الحساس بصورة شاملة وحاسمة.

وأكد “خليل” أن تزايد وقائع الاعتداءات الجنسية، ومظاهر العنف الجسدي والنفسي التي يتعرض لها الأطفال داخل بعض المؤسسات التعليمية أو المنشآت العامة والخاصة، لم يعد من الممكن التعامل معه باعتباره حالات فردية أو استثنائية، بل أصبح ظاهرة تستوجب مراجعة تشريعية عاجلة تكشف أوجه القصور، وتغلق منافذ التستر أو الإفلات من المحاسبة.

وأشار رئيس حزب المصريين الأحرار إلى أن الدستور المصري، وتحديداً المادة (80)، وضع حماية الطفل كالتزام دستوري أصيل على عاتق الدولة، مؤكداً أن أي تباطؤ أو تهاون في هذا الملف يمثل إخلالاً صريحاً بالنص الدستوري، ومسؤولية وطنية لا يجوز التغاضي عنها.

وتضمن طلب المناقشة طرح رؤية تشريعية متكاملة، جاءت في ثلاثة محاور رئيسية، استهلها بمحور العدالة الجنائية الرادعة، حيث دعا إلى تشديد العقوبات في جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، وصولاً إلى توقيع عقوبة الإعدام في الحالات الجسيمة، خاصة إذا كان الجاني صاحب سلطة أو ولاية، أو إذا وقعت الجريمة داخل مؤسسة تعليمية أو مكان يفترض فيه توفير الحماية.

كما شدد على ضرورة تجريم الأفعال التي تمثل مقدمات للاعتداء، مثل الملامسات غير المشروعة أو الإيحاءات، واعتبارها جرائم قائمة بذاتها، مع تحميل المؤسسات التي تقع داخلها هذه الجرائم مسؤولية قانونية مباشرة، وإلزامها بتعويض الضحايا فور ثبوت الإهمال أو التقصير.

وفي المحور الثاني، ركز النائب عصام خليل على محاسبة المتسترين، مطالباً بتجريم الامتناع عن الإبلاغ عن الجرائم المرتكبة ضد الأطفال، وفرض عقوبات جنائية صارمة على أي مسؤول يتقاعس عن إخطار الجهات المختصة، مع سحب تراخيص المؤسسات التي يثبت تورط إدارتها في التستر أو الإهمال.

كما دعا إلى اعتماد آليات تحقيق تراعي البعد النفسي للطفل، من خلال إجراءات “صديقة للطفل” داخل النيابة العامة، تضمن عدم تعريض الضحية لمواجهات مباشرة مع الجاني، مع توفير حماية قانونية وسرية كاملة للمبلغين.

أما المحور الثالث، فاختص بالوقاية الاستباقية وإصلاح المنظومة المؤسسية، حيث اقترح إخضاع جميع العاملين مع الأطفال لفحوص نفسية وسلوكية دورية وإلزامية، إلى جانب استحداث منصب “ضابط حماية الطفل” داخل كل مؤسسة، يتمتع بصلاحيات واضحة للتدخل والرقابة.

كما طالب بإلزام المؤسسات بتركيب كاميرات مراقبة، وتطبيق سياسة وطنية موحدة لحماية الأطفال في المدارس والأندية ودور الرعاية وسائر المنشآت.

واختتم النائب طلبه بالتأكيد على أن حماية الأطفال ليست معركة تشريعات فقط، بل معركة كرامة وطن ومسؤولية أخلاقية، متعهدًا بالعمل على سد أي ثغرات قانونية قائمة، ومشددًا على أنه لن يكون هناك تسامح مع أي معتدٍ أو متستر تحت أي ذريعة.