تحركات رئاسية مدروسة ترسّخ الدور المصري إقليمياً ودولياً
عضو بالشيوخ: السياسة الخارجية المصرية أعادت صياغة التوازنات الإقليمية
أكد النائب ناصر الضو، عضو مجلس الشيوخ، أن التحركات الخارجية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل نموذجاً متقدماً للدبلوماسية المتزنة التي تنطلق من ثوابت الدولة المصرية، وتستهدف في المقام الأول حماية المصالح الوطنية وتعزيز الأمن القومي، في ظل بيئة دولية تتسم بتسارع المتغيرات وتشابك التحديات الإقليمية والدولية.
وأوضح الضو أن السياسة الخارجية المصرية خلال السنوات الماضية نجحت في إعادة بناء مكانة مصر داخل دوائر التأثير الإقليمي والدولي، بعدما اعتمدت نهجاً يقوم على تنويع العلاقات الدولية وتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية، دون الارتهان لمحاور بعينها، وهو ما أسهم في الحفاظ على استقلالية القرار الوطني، ومنح الدولة المصرية مساحة أوسع للحركة والمناورة السياسية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن اللقاءات الرئاسية مع قادة ومسؤولي القوى الكبرى تعكس هذا النهج، لافتاً إلى أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الخارجية الروسي يجسد عمق العلاقات المصرية الروسية، ويؤكد أن القاهرة تتعامل مع شركائها الدوليين على أساس الندية والاحترام المتبادل، مع التركيز على تعظيم المصالح المشتركة، خاصة في قطاعات حيوية مثل الطاقة، والبنية التحتية، والمشروعات الاستراتيجية ذات البعد التنموي طويل الأمد.
وأضاف النائب ناصر الضو أن استضافة مصر للمؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة «روسيا – أفريقيا» تمثل رسالة واضحة على الثقة الدولية في الدور المصري، وتؤكد أن القاهرة باتت منصة إقليمية للحوار والتنسيق بين القوى الدولية والدول الأفريقية، بما يسهم في دعم جهود التنمية والاستقرار داخل القارة، ويعزز من فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك.
وشدد الضو على أن الرؤية المصرية تجاه القارة الأفريقية ترتكز على الربط الوثيق بين مفهومي الأمن والتنمية، باعتبارهما مسارين متلازمين لا يمكن الفصل بينهما، مؤكداً أن الدولة المصرية تتبنى مقاربة شاملة تهدف إلى معالجة جذور الأزمات بدلاً من الاكتفاء بإدارة نتائجها أو تداعياتها.
وفيما يتعلق بملف مياه النيل، أكد عضو مجلس الشيوخ أن مصر تتحرك بثبات واتزان، مستندة إلى قواعد القانون الدولي والاتفاقيات المنظمة، مع تمسكها الكامل بحقوقها التاريخية في مياه النهر، وفي الوقت ذاته تحرص على تبني الحلول السياسية والدبلوماسية التي تضمن تحقيق مصالح جميع الأطراف دون الإضرار بحقوق الشعب المصري.
واختتم النائب ناصر الضو تصريحاته بالتأكيد على أن السياسة الخارجية المصرية أصبحت إحدى الأدوات الرئيسية لحماية الأمن القومي، في مرحلة دقيقة تتطلب أعلى درجات الحكمة والتوازن، وهو ما تنفذه القيادة السياسية برؤية استراتيجية واضحة ومسؤولة.
