التشريع الجديد يحدد حالات تعرّض المسن للخطر ويُلزم الدولة بآليات حماية عاجلة

يأتي القانون رقم 19 لسنة 2024، المعروف بقانون رعاية حقوق المسنين، كإطار تشريعي متكامل يهدف إلى إرساء منظومة شاملة لحماية كبار السن وضمان تمتعهم بكافة حقوقهم الأساسية، بما يتماشى مع الدستور المصري والاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، ويعكس التزام الدولة بتعزيز قيم العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لهذه الفئة المهمة من المجتمع.

ويستهدف القانون توفير الحماية الكاملة للمسنين على المستويات الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية، إلى جانب تأكيد حقهم في المشاركة الفاعلة في الحياة العامة، والمساهمة في صياغة السياسات والبرامج المرتبطة بشؤونهم، باعتبارهم رصيداً وطنياً وخبرة إنسانية متراكمة لا غنى عنها في مسيرة التنمية.

كما يركز التشريع على رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين، والعمل على إزالة العوائق التي تحول دون حصولهم على الخدمات المختلفة، سواء داخل الجهات الحكومية أو غير الحكومية، مع إلزام هذه الجهات بتيسير التعاملات الإدارية للمسنين، من خلال تخصيص نوافذ خدمية تضمن حصولهم على الخدمات بسهولة ويسر، ودون مزاحمة مع غيرهم.

وفي هذا السياق، حدد القانون في مادته (24) الحالات التي يُعد فيها المسن معرضًا للخطر، حيث اعتبر أن عزل المسن عن المجتمع دون سند قانوني، أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو الغذائية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له، يدخل ضمن صور الخطر التي تستوجب التدخل الفوري. كما شملت الحالات استخدام وسائل علاجية أو إجراء تجارب طبية ضارة دون سند قانوني أو دون الالتزام بالمعايير الدولية للممارسات الصحية الآمنة.

وأشار القانون كذلك إلى خطورة إلحاق المسن بمؤسسات خاصة بقصد التخلص منه في غير الحالات التي تستدعي ذلك، أو إذا كانت ظروف إقامته داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو غيرها تعرضه للإهمال أو الإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد. 

واعتبر التشريع تخلي الملتزم بالإنفاق عن المسن، أو فقدان الشخص المكلف برعايته، أحد مظاهر الخطر التي تستوجب الحماية.

كما صنف القانون تعرض المسن داخل الأسرة أو بيئة العمل أو مؤسسات الرعاية لأي أفعال تحرض على العنف، أو تتضمن استغلالاً تجارياً أو تحرشاً أو إساءة أخلاقية، أو تعاطي غير مشروع للمواد المخدرة أو الكحوليات، ضمن الحالات التي تهدد سلامته وكرامته. 

وشملت حالات الخطر أيضاً وجود المسن في حالة تسول، أو استغلاله في أعمال التسول، أو عدم وجود محل إقامة مستقر له، أو مبيته في الطرقات أو أماكن غير مخصصة للسكن.

ولم يغفل القانون الحالات الصحية، حيث اعتبر إصابة المسن بمرض بدني أو اضطراب نفسي أو عقلي يؤثر على قدرته على الإدراك أو الاختيار، ويخشى معه على سلامته أو سلامة الآخرين، سبباً مباشراً للتدخل والحماية.

وفي هذا الإطار، ألزمت المادة (25) من القانون الوزارة المختصة بتوفير آليات متعددة للإبلاغ عن أي مخاطر تهدد أمن وسلامة وكرامة وحياة المسن، من بينها تخصيص خط ساخن، مع ضمان سرعة الاستجابة للشكاوى، والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يضمن توفير الحماية الفورية والفعالة للمسنين.