الصادرات الهندسية تقفز إلى 5.9 مليار دولار لأول مرة تاريخيًا
واصلت الصادرات الهندسية المصرية تسجيل أداء قياسي خلال عام 2025، محققة أعلى قيمة لها على الإطلاق في انعكاس مباشر لقوة القطاع وقدرته على التوسع خارجيًا رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
إنجاز يسجل للمرة الأولى في تاريخ القطاع
وأعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية أن صادرات القطاع سجلت نموًا بنسبة 13.9% خلال أول 11 شهرًا من عام 2025، لترتفع إلى نحو 5.93 مليار دولار، مقابل 5.20 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي في إنجاز يسجل للمرة الأولى في تاريخ القطاع.
وأوضح المجلس، في تقريره الشهري أن هذا الأداء الإيجابي يعكس استمرار الزخم القوي للصناعات الهندسية المصرية وقدرتها على اقتحام أسواق جديدة وتعزيز حضورها في الأسواق القائمة.
طفرة ملحوظة في الصادرات
وأشار التقرير إلى أن شهر نوفمبر 2025 شهد طفرة ملحوظة في الصادرات حيث سجلت نموًا سنويًا بنسبة 35.4% لتصل إلى نحو 621.3 مليون دولار، مقابل 458.5 مليون دولار خلال نوفمبر 2024.
التنسيق مع الجهات الحكومية
وأكد المجلس أن الصادرات الهندسية حققت نموًا متواصلًا على مدار 11 شهرًا متتالية منذ بداية العام دون أي تراجع، وهو ما يعكس نجاح الاستراتيجية التي يتبناها المجلس لاستهداف الأسواق الخارجية وتنظيم عدد كبير من الفعاليات والبعثات الترويجية بالتنسيق مع الجهات الحكومية.
من جانبه، كشف المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن هذا النمو جاء مدفوعًا بالأداء القوي لعدد من القطاعات الرئيسية في مقدمتها الآلات والمعدات التي حققت نموًا بنسبة 25% تلتها الصناعات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 24%، ثم مكونات السيارات بنسبة 22%، ووسائل النقل بنسبة 13%، والأجهزة المنزلية بنسبة 12%.
قدرة الصناعات المصرية على المنافسة
وأوضح الصياد أن هذه المؤشرات تعكس تنوع القاعدة الإنتاجية للصناعات الهندسية المصرية وارتفاع قدرتها التنافسية، مؤكدًا أن جذب المزيد من الاستثمارات يمثل عنصرًا حاسمًا لدعم هذا النمو وزيادة الحصيلة التصديرية.
وأضاف أن الصادرات الهندسية شهدت توسعًا ملحوظًا في عدد من الأسواق الدولية خاصة في أوروبا والدول العربية وآسيا وأفريقيا إلى جانب السوق الأميركية، بما يؤكد نجاح جهود تنويع الأسواق وتعزيز الانتشار العالمي للمنتجات الهندسية المصرية.
وشدد رئيس المجلس على التزام المجلس التصديري بمواصلة دعم الشركات المصدّرة خلال المرحلة المقبلة، وفتح أسواق جديدة وتعميق التواجد في الأسواق الحالية بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وتعزيز مساهمة القطاع الهندسي في معدلات النمو الاقتصادي.
