أخر اجتماعات المركزي 2025.. توقعات خفض الفائدة غدًا

تتجه الأنظار نحو اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر في 25 ديسمبر، وسط توقعات قوية بخفض أسعار الفائدة، في محاولة متوازنة بين تخفيف أعباء الدين العام والحفاظ على استقرار الأسواق وتدفقات النقد الأجنبي.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل ضغوط مالية غير مسبوقة، حيث تستحوذ أقساط وفوائد الدين على نحو 142% من إيرادات الدولة، ما يضع صناع القرار النقدي أمام معادلة صعبة بين الإصلاح المالي وحماية المدخرين.

توقعات بخفض الفائدة غدًا 

وفي تعليقاته، وصف الخبير الاقتصادي هاني توفيق القرار بأنه بالغ الحساسية، مشيرًا إلى أن خفض الفائدة بنسبة 2–3% قد يكون مخاطرة كبيرة، بينما يمثل خفض محدود بنسبة 1% حلًا وسطًا يضمن الحفاظ على تدفقات الأموال الساخنة وتجنب الغضب الشعبي لملايين المدخرين، مع تقليل احتمالات دخول الأسواق في ركود أعمق.

خفض الفائدة بنسبة 1%

ويرجح محللون أن خفض الفائدة بنسبة 1% سيبعث برسالة إيجابية للأسواق بأن البنك المركزي بدأ دورة تيسير نقدي محسوبة، تتماشى مع تراجع التضخم تدريجيًا دون التضحية بالاستقرار المالي. ويظهر استطلاع أجرته وكالة "رويترز" أن سعر الفائدة على الودائع سيهبط إلى 20% وعلى الإقراض إلى 21%، بعد أن سجل معدل التضخم السنوي في نوفمبر 12.3%، وهو أقل قليلاً من التوقعات.

أسعار الفائدة الحقيقية في مصر

ورغم هذه التحركات، تظل أسعار الفائدة الحقيقية في مصر من بين الأعلى عالميًا، رغم أن البنك المركزي خفضها 550 نقطة أساس منذ بداية العام، في خطوات تدريجية شملت أبريل ومايو وأغسطس.

وفي ظل استحقاق الشهادات مرتفعة العائد، يشتعل سباق البنوك على أموال المودعين، بينما يحذر خبراء من استمرار مخاطر التضخم، خاصة مع تعديلات تعرفة الكهرباء المتوقع تطبيقها في أوائل العام المقبل.

يبقى اجتماع اللجنة اختبارًا حقيقيًا لقدرة البنك المركزي على إدارة المعادلة الصعبة بين خفض تكلفة الدين العام وحماية المدخرين، مع تقديم رسالة استقرار للأسواق المحلية والدولية في الوقت ذاته.