قانون الطفل يحظر الإضافات الضارة في أغذية الرضع ويشدد الرقابة على الأسواق

وضع قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 مجموعة من الضوابط الصارمة التي تهدف إلى حماية صحة الرضع والأطفال، خاصة فيما يتعلق بالأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذيتهم، في إطار حرص الدولة على توفير أعلى مستويات الأمان الغذائي لهذه الفئة العمرية الحساسة.

وأكد القانون عدم جواز إضافة أي مواد ملونة أو مواد حافظة أو إضافات غذائية إلى أغذية الأطفال والرضع، إلا في الحالات التي تتوافق فيها هذه الإضافات مع الشروط والمعايير المحددة باللائحة التنفيذية. 

كما اشترط أن تكون الأغذية المخصصة للأطفال، وكذلك العبوات والأوعية المستخدمة في حفظها وتداولها، خالية تماماً من أي مواد قد تضر بالصحة العامة، فضلاً عن خلوها من الجراثيم المرضية التي يحددها وزير الصحة وفقاً للمعايير الطبية المعتمدة.

وفي هذا السياق، شدد التشريع على حظر تداول أغذية الأطفال والمستحضرات الغذائية الخاصة بهم أو الإعلان عنها بأي وسيلة من وسائل الدعاية، إلا بعد استكمال إجراءات التسجيل الرسمية والحصول على ترخيص مسبق من وزارة الصحة. 

ويشمل الترخيص الموافقة على تداول المنتج، وكذلك أسلوب الإعلان عنه، وذلك طبقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالتنسيق والاتفاق مع وزير التموين.

ويهدف هذا التنظيم إلى إحكام الرقابة على الأسواق ومنع طرح منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية أو مجهولة المصدر، بما يضمن سلامة الغذاء المقدم للأطفال ويحمي الأسر من التعرض لممارسات تجارية غير منضبطة.
 

ونص القانون على عقوبات رادعة بحق المخالفين، حيث يعاقب كل من يخالف أحكام هذه المواد بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر. 

كما أوجب الحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد الغذائية المخالفة، إضافة إلى الأوعية وأدوات الإعلان التي كانت محل الجريمة.

ويعكس هذا الإطار القانوني التزام الدولة بحماية حقوق الطفل وضمان حصوله على غذاء آمن وصحي، إلى جانب تعزيز الرقابة على الأسواق وتشديد المساءلة القانونية لكل من يعرض صحة الأطفال للخطر.