القاهرة ومسقط على خط واحد: لا مساس بفلسطين ولا تساهل مع الفوضى الإقليمية

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اتصالاً هاتفياً، اليوم الاثنين، مع بدر بن حمد البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان الشقيقة، وذلك في إطار التنسيق السياسي والتشاور المستمر بين القاهرة ومسقط حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاتصال عكس عمق العلاقات الثنائية التي تجمع بين مصر وسلطنة عُمان، والتي تستند إلى روابط تاريخية وأخوية راسخة، فضلاً عن التوافق الكبير في الرؤى والمواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية. 

وأشار إلى حرص الجانبين على البناء على ما تحقق من تطور إيجابي في العلاقات خلال الفترة الماضية، والعمل على دفعها إلى آفاق أوسع تخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وشدد وزير الخارجية خلال الاتصال على أهمية مواصلة التشاور السياسي المنتظم، وتعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يساهم في تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة، ويدعم خطط التنمية المستدامة في البلدين، ويعزز من استقرار المنطقة في ظل التحديات المتسارعة التي تشهدها.
 

وفي سياق متصل، تبادل الوزيران الرؤى حول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود المكثفة التي تبذلها مصر من أجل تثبيت وقف إطلاق النار وضمان استدامته، إلى جانب تنفيذ الاستحقاقات التالية لخطة الرئيس الأمريكي، وعلى رأسها تأمين تدفق المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون أي معوقات، وتهيئة الأجواء اللازمة لبدء مرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار. 

وأكد في هذا الصدد رفض مصر القاطع لأي محاولات من شأنها المساس بوحدة الأراضي الفلسطينية أو تقويض فرص التوصل إلى تسوية سياسية عادلة وشاملة.

كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في اليمن، حيث جدد وزير الخارجية التأكيد على موقف مصر الثابت الداعم لوحدة اليمن وسلامة أراضيه، والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لاستعادة الاستقرار وإنهاء معاناة الشعب اليمني.

وعلى صعيد آخر، تطرق الوزيران إلى تطورات المشهد في منطقة القرن الإفريقي، حيث شدد الوزير عبد العاطي على الرفض الكامل لأي تحركات أو خطوات أحادية قد تمس سيادة ووحدة جمهورية الصومال الفيدرالية، مؤكدًا دعم مصر لمؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وضرورة صون ركائز الأمن والاستقرار في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية.