قريبًا بلا أوراق.. وزارة العمل تضع جدولا زمنيا للتحول الرقمي الكامل لخدماتها
نظم محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي، لمناقشة إمكانيات تسريع إطلاق خدمات الوزارة على «بوابة مصر الرقمية» وتطوير منظومة العمل الرقمية ، بحضور قيادات وممثلي الإدارات المعنية بوزارة العمل،وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتبني استراتيجية التحول الرقمي الشامل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
إعداد بروتوكولات تعاون تركز رقمنة الخدمات
واستعرض الاجتماع تعزيز أوجه التعاون المشترك بين وزارتي العمل والاتصالات عبر إعداد بروتوكولات تعاون تركز رقمنة الخدمات التي تقدمها الوزارة، والانتقال الكامل من النظم الورقية إلى النظم الرقمية وفق خطة تنفيذية واضحة بجدول زمني محدد، تتضمن حصر الاحتياجات التقنية واللوجستية اللازمة لضمان كفاءة التنفيذ وسهولة الاستخدام.
تسهيل الإجراءات على المواطنين
وأكد الوزير، أن الأولوية الأساسية تتمثل في تسهيل الإجراءات على المواطنين من خلال إتاحة دورة عمل إلكترونية متكاملة على بوابة مصر الرقمية تضم إصدار شهادات القيد «كعب العمل»، وقياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة، وخدمات منظومة العمالة غير المنتظمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، بالإضافة إلى إصدار تصاريح عمل الأجانب.
وكما ناقش الاجتماع أهمية التكامل والربط الشبكي بين منصات وزارة العمل وبوابة مصر الرقمية، وتحقيق الجمع المعلوماتي مع الجهات والوزارات المعنية، وعلى رأسها التأمينات الاجتماعية والسجل التجاري، بما يضمن دقة البيانات وسرعة الإنجاز ورفع كفاءة الخدمات، مع تحديد المتطلبات التكنولوجية اللازمة لمواكبة التطور العالمي في هذا المجال.
وفي نفس السياق ، تناول الجانبان سبل تعزيز منصات التدريب الرقمية المعتمدة، وتحقيق الربط الذكي بينها وبين منصات التشغيل، بما يسهم في بناء منظومة متكاملة تبدأ بتأهيل وتدريب الشباب وتنتهي بإتاحة فرص عمل لائقة تتوافق مع احتياجات سوق العمل، مع بحث آليات التمويل والدعم الفني لضمان استدامة هذه البرامج...
واختُتم الاجتماع بالاتفاق على تنظيم لقاءات دورية لمتابعة مراحل التنفيذ على أرض الواقع، والتنسيق المشترك لضمان جودة التشغيل واستدامة وتحديث الخدمات الرقمية بصفة دورية، حيث أكد الوزيرأن التحول الرقمي ليس خيارًا ترفيهيًا إنما ضرورة حتمية لتحقيق الشفافية ومكافحة الفساد الإداري وتوفير خدمة عصرية تليق بالمواطن المصري وتناسب مستهدفات الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.