بعد تكاليف مليار و200 مليون جنيه.. وكيل البيطريين يكشف خطة مواجهة الكلاب الضالة

كشف الدكتور أحمد البنداري، وكيل نقابة الأطباء البيطريين، اليوم الاثنين، عن تفاصيل الخطة القومية للدولة لمواجهة ظاهرة الكلاب الضالة، موضحها أنها قضية تؤثر على "أمن الدولة" وصحة المواطنين في المقام الأول، وتتطلب تضافر جهود الجميع للسيطرة على الأعداد المتزايدة وحماية المجتمع من مخاطر مرض السعار.

وأشار وكيل النقابة، خلال حديثه هاتفيا في برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، إلى  أن قضية الكلاب الضالة تشترك فيه 3 وزارات رئيسية هي: (الزراعة، والتنمية المحلية، والبيئة)، حيث تتولى وزارة الزراعة ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية ملفات التحصين والعلاج، بينما تقع مسؤولية وإتاحة وتجهيز مراكز الإيواء (الشلاتر) على مسئولية وزارة التنمية المحلية، في حين تساعد وزارة البيئة في معالجة المسببات الأساسية لانتشار الكلاب مثل إدارة منظومة النفايات والقمامة.

وكشف وكيل النقابة أن الخطة بدأت بالفعل في أربعة محافظات رئيسية هي: (القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، والقليوبية)، نظراً لكونها الأكثر تسجيلاً للبلاغات المتعلقة بانتشار الكلاب الضالة، موضحا أن محافظة القاهرة خصصت مساحة 5 كيلومترات مربعة في حي "تبين" لإقامة مراكز إيواء بعيدة عن الكتل السكنية، كما وفرت محافظة الإسكندرية مساحة 2000 متر مربع لنفس الغرض، وجاري التنسيق لتخصيص أراضٍ مماثلة في الجيزة والقليوبية.

 الخطة تعتمد على تجميع الكلاب وفرزها 

وتطرق إلى خطة التعامل مع الكلاب، ذكر الوكيل أن الخطة تعتمد على تجميع الكلاب وفرزها (ذكور وإناث) لمنع التكاثر، وإجراء الفحوصات اللازمة لها، وأكد أنه يتم تنفيذ "القتل الرحيم" فقط للكلاب المصابة بمرض السعار أو الأمراض الخطيرة التي تنتقل للإنسان، بينما يتم تطعيم وتعقيم الكلاب السليمة وإعادة إطلاقها في بيئاتها لضمان "التوازن البيئي"، أو إتاحتها للمواطنين الراغبين في اقتنائها وفق آليات قانونية.

 ارتفاع  تكلفة مواجهة السعار باهظة

وشدد وكيل  البيطريين على ارتفاع  تكلفة مواجهة السعار باهظة، حيث تتيح الدولة مليون جرعة تحصين سنوياً بتكلفة تصل إلى مليار و200 مليون جنيه، مما يشكل عبئاً كبيراً على الميزانية العامة، وهو ما يستوجب تطبيق  القانون رقم 29 لسنة 2023 والالتزام بالخطة الموضوعة للسيطرة على الأزمة بشكل مستدام، مع مراعاة قيم الرفق بالحيوان التي تحث عليها الأديان وبما لا يتعارض مع صحة وسلامة المواطنين.