بين العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية.. قانون العقارات على طاولة الإصلاح

أكد النائب أسامة مدكور، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، الذي بدأ مجلس الشيوخ مناقشاته خلال جلساته العامة، يأتي استكمالاً لمسار دستوري واضح يهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العدالة الاجتماعية وضمان الاستدامة المالية للدولة، تنفيذاً لنص المادة (38) من الدستور.
 

وأوضح مدكور، في تصريحات صحفية على هامش مناقشات مشروع القانون، أن التعديلات المقترحة لم تأتِ بمعزل عن الواقع، بل جاءت بعد رصد دقيق للتحديات والسلبيات التي أفرزها التطبيق العملي للقانون الحالي، سواء فيما يتعلق بإجراءات تقديم الإقرارات الضريبية، أو آليات الحصر والتقدير والطعن، إلى جانب ما واجهه المواطنون من أعباء مرتبطة بسداد الضريبة ومقابل التأخير.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن فلسفة مشروع القانون ترتكز على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، دون الإخلال بحق الدولة في تحصيل مواردها، لافتاً إلى أن التوسع في ميكنة الإجراءات يمثل أحد المحاور الرئيسية للتعديلات، بما ينسجم مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، ويسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليل الاحتكاك المباشر بين المكلف والإدارة الضريبية.
 

وفي سياق متصل، اعتبر مدكور أن رفع حد الإعفاء الضريبي للمسكن الخاص من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه يُعد ترجمة حقيقية للبعد الاجتماعي الذي يستهدفه مشروع القانون، خاصة في ظل الارتفاع الملحوظ في معدلات التضخم، وزيادة تكاليف البناء، وارتفاع القيم السوقية والإيجارية للعقارات خلال السنوات الأخيرة.

وأكد أن هذا التعديل يعكس إدراكاً واضحاً للفارق الجوهري بين العقار باعتباره مسكناً يمثل ضرورة معيشية للأسرة، وبين العقار كأداة استثمار أو وعاء للثروة، مشدداً على أن قصر الإعفاء على وحدة سكنية واحدة تُتخذ مقراً رئيسياً للأسرة يضمن تحقيق العدالة الضريبية، ويحول دون إساءة استخدام الإعفاءات.

واختتم النائب أسامة مدكور تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية يمثل خطوة إصلاحية مهمة لإعادة ضبط المنظومة الضريبية العقارية، وتعزيز الثقة بين المواطن والإدارة الضريبية، بما يرسخ مبادئ الشفافية وعدالة التطبيق، ويواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المجتمع المصري.