ملفات مفتوحة تحت القبة.. رؤية برلمانية لمرحلة ما بعد الطفرة

أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عزمه مواصلة دوره البرلماني خلال الفصل التشريعي الثالث في تبنّي عدد من الملفات الحيوية، وفي مقدمتها ملف النقل والمواصلات، استكمالاً لمسيرة التنمية التي تشهدها الدولة في هذا القطاع الاستراتيجي، إلى جانب ملفات أخرى لا تقل أهمية، تشمل الصحة، والتصالح في مخالفات البناء، والأحوزة العمرانية، واستكمال مشروعات البنية التحتية بالقرى والمراكز.

جاء ذلك خلال مشاركته في حفل استقبال الأعضاء الفائزين بعضوية مجلس النواب، والذي أُقيم بمقر المجلس في العاصمة الجديدة، لاستخراج كارنيهات العضوية الخاصة بالفصل التشريعي الثالث، حيث أشار قرقر إلى أن قطاع النقل والمواصلات شهد خلال السنوات الماضية طفرة غير مسبوقة، تمثل أحد أبرز إنجازات الدولة المصرية في عهد القيادة السياسية الحالية.
 

وأوضح وكيل لجنة النقل والمواصلات أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على ما تحقق، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي ضُخت في هذا القطاع، بما يضمن انعكاس هذه الإنجازات بصورة مباشرة على حياة المواطنين في مختلف المحافظات، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو أن يشعر المواطن بعائد التنمية على أرض الواقع.
 

وفيما يتعلق بملف الطرق، شدد النائب وحيد قرقر على أن تحسين وتطوير شبكة الطرق داخل القرى والمراكز والمحافظات سيكون ضمن أولوياته البرلمانية خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في رفع كفاءة الحركة المرورية، وربط التجمعات السكنية بشبكة الطرق القومية، وتحقيق العدالة التنموية بين مختلف المناطق.

كما تطرق إلى ملف الصحة، مؤكداً أن تحسين مستوى الخدمات الصحية يأتي على رأس اهتماماته، لافتاً إلى العمل على رفع كفاءة المستشفيات، وعلى رأسها مستشفى بلقاس العام، من خلال دعمها بالمستلزمات الطبية اللازمة، وتوفير أجهزة حديثة، خاصة أجهزة الأشعة، فضلًا عن السعي لإدخال تخصصات طبية جديدة غير متوفرة حالياً، بما يخفف العبء عن المواطنين.

وأشار قرقر كذلك إلى أهمية الإسراع في استكمال ملف مستشفى الطوارئ بجمصة، والذي سبق إدراجه ضمن خطة 2025/2026 بعد الحصول على الموافقات اللازمة، باعتباره مشروعاً خدمياً حيوياً يخدم شريحة واسعة من المواطنين.

وأضاف أن ملف التصالح في مخالفات البناء، والانتهاء من الأحوزة العمرانية بالقرى، واستكمال مشروعات البنية التحتية، تمثل محاور أساسية خلال المرحلة المقبلة، لما لها من تأثير مباشر على الاستقرار المجتمعي والتنمية المحلية.

وحول ما حققته مصر من تقدم لافت في مؤشر جودة الطرق عالمياً، أوضح وكيل لجنة النقل والمواصلات أن مصر حققت قفزة تاريخية بتقدمها نحو 100 مركز في التصنيف العالمي، لتحتل المركز 18 عالميًا، نتيجة تنفيذ خطة شاملة لتطوير البنية التحتية للطرق وفقًا للمعايير الدولية، وذلك خلال عقد كامل من العمل المتواصل في إطار المشروع القومي للطرق.

وأكد أن هذا التطور أسهم في تعزيز مكانة الدولة على خريطة الاقتصاد العالمي، وجعلها بيئة جاذبة لمختلف الاستثمارات، إلى جانب تحقيق سيولة مرورية، وتيسير حركة التنقل، ودعم النشاط الاقتصادي، وتحسين جودة حياة المواطن المصري.