الصحة: علاج الإدمان بالمراكز الحكومية دون مقابل وبسرية كاملة للمرضى

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن تلقي العلاج داخل مراكز علاج الإدمان الحكومية المعتمدة يتم دون أي تكلفة، مع الالتزام الكامل بحماية خصوصية المرضى، وذلك وفقًا لأحكام قانون رعاية المريض النفسي الذي يضمن سرية البيانات وعدم تداولها.

وأوضح عبد الغفار أن لجوء بعض المرضى إلى مراكز علاج غير معتمدة يعود في الأساس إلى مخاوف لا تستند إلى واقع، من بينها القلق من نظرة المجتمع أو احتمال كشف المعلومات الشخصية. 

وشدد على أن هذه التخوفات غير صحيحة، إذ تخضع بيانات المرضى داخل المؤسسات الحكومية لضوابط صارمة تمنع الاطلاع عليها أو تداولها بأي شكل.

وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ونانسي نور، مقدمي برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن طلب العلاج من الإدمان لا يعد أمرًا سلبيًا، بل يعكس إدراكًا حقيقيًا ورغبة جادة في التعافي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تستحق الدعم والتقدير.

وحذر المتحدث باسم وزارة الصحة من التعامل مع المراكز غير المرخصة، موضحًا أنها في كثير من الحالات تفتقر إلى الأسس الطبية السليمة، وقد تعرض المرضى لمضاعفات خطيرة بدلًا من مساعدتهم على الشفاء. 

ولفت إلى أن عدد مراكز علاج الإدمان الحاصلة على التراخيص الرسمية يتجاوز 284 مركزًا موزعة على مختلف محافظات الجمهورية.

وفي السياق ذاته، أشار إلى أن المجلس القومي للصحة النفسية يتيح للمواطنين التأكد من قانونية أي مركز علاجي عبر الاتصال بالخط الساخن المخصص لذلك على الرقم 01207474740.

وأكد عبد الغفار استمرار الحملات الرقابية على مراكز علاج الإدمان، مع تكثيفها خلال المرحلة الحالية، لضمان التزام المؤسسات المرخصة بالمعايير الطبية والضوابط المعتمدة.

وفيما يتعلق بتكاليف العلاج، أوضح أن المراكز الحكومية التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان تقدم خدماتها بالمجان، مشيرًا إلى أن القدرة الاستيعابية لهذه المراكز كافية لاستقبال جميع الحالات التي تحتاج إلى العلاج.