لجنة الانتخابات أمام اختبار قانوني جديد في سباق الوفد

تواصل اللجنة المشرفة على انتخابات حزب الوفد أعمال الفحص والمراجعة القانونية لأوراق أحد المتقدمين للترشح، في إطار التزامها الكامل بتطبيق الضوابط اللائحية والقانونية المنظمة للعملية الانتخابية داخل الحزب، وذلك على خلفية تساؤلات أُثيرت مؤخرًا حول مدى قانونية خوضه السباق الانتخابي.
 

فحص قانوني لأوراق مرشح مثير للجدل
 

وبحسب مصادر مطلعة داخل الحزب، تُجري اللجنة مراجعة دقيقة للموقف القانوني للمرشح الحسيني الشرقاوي، في ضوء وجود قرار فصل سابق كان قد صدر بحقه خلال فترة رئاسة الدكتور عبد السند يمامة لحزب الوفد، وهو القرار الذي أعاد فتح باب الجدل عقب تقدم الشرقاوي مجددًا بأوراق ترشحه.

قرار فصل سابق يعيد الملف إلى الواجهة
 

وأوضحت المصادر أن قرار الفصل الصادر في وقت سابق شكّل نقطة خلاف رئيسية، خاصة بعد عودة اسم المرشح للظهور في المشهد الانتخابي، الأمر الذي دفع اللجنة المشرفة إلى إعادة فحص وضعه التنظيمي بدقة تفادياً لأي طعون محتملة.

قبول التماس وإلغاء قرار الفصل

وتشير المعلومات إلى أن المرشح كان قد تقدم بالتماس رسمي لإعادة النظر في قرار فصله، وهو ما أسفر عن قبول الالتماس من الجهات المختصة داخل الحزب، أعقبه صدور قرار من رئيس الحزب بإلغاء قرار الفصل نهائياً، وهو ما اعتبره البعض تصحيحاً لوضع تنظيمي سابق.

جدل لائحي حول الوضع التنظيمي الحالي

غير أن إلغاء قرار الفصل فتح الباب أمام تساؤلات قانونية ولائحية بشأن الوضع التنظيمي الراهن للمرشح داخل حزب الوفد، حيث يتركز الجدل حول الأثر القانوني المترتب على هذا الإلغاء.

العودة للموقع أم عضوية الجمعية العمومية فقط؟

وتدور المناقشات الحالية بين اللجنة المشرفة والمرشح حول ما إذا كان إلغاء قرار الفصل يترتب عليه عودة العضو إلى موقعه التنظيمي السابق بكامل صلاحياته، أم يقتصر فقط على استعادة عضويته في الجمعية العمومية دون شغل أي مناصب تنظيمية.

اللجنة تحتكم للائحة والسوابق التنظيمية

وأكدت مصادر داخل الحزب أن اللجنة تسعى للاحتكام إلى نصوص اللائحة الداخلية والسوابق التنظيمية المشابهة، بهدف الوصول إلى قرار نهائي يحسم الجدل القائم، ويضمن نزاهة العملية الانتخابية وسلامتها القانونية.

ترقب داخل حزب الوفد لقرار الحسم
 

وأضافت المصادر أن اللجنة لم تتخذ قرارها النهائي حتى الآن، وأن جميع السيناريوهات لا تزال مطروحة، لحين الانتهاء من دراسة الملف بشكل كامل، تمهيدًا لإعلان قرار رسمي خلال الفترة المقبلة، وسط حالة من الترقب داخل أروقة حزب الوفد لما ستسفر عنه هذه المراجعة.