شطب وتصعيد قانوني.. أزمة «البوابة نيوز» تدخل مرحلة جديدة

عقد مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب خالد البلشي، اجتماعاً طارئاً، اليوم، انتهى إلى اتخاذ قرارات حاسمة بشأن أزمة جريدة «البوابة نيوز»، حيث وافق المجلس بالإجماع على توصية لجنة القيد الواردة في تقريرها، والقاضية بشطب عبد الرحيم علي محمد عبد الرحيم، مالك صحيفة «البوابة نيوز»، من جداول النقابة، وذلك لمخالفته أحكام المادة (5) الفقرة (أ) من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970.
 

وفي السياق ذاته، أبلغت لجنة القيد مجلس النقابة باستمرارها في فحص الشكاوى التي سبق إحالتها إليها بقرار من اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ 28 ديسمبر 2025، والتي تضمنت مطالبات بشطب كل من شاهندة عبد الرحيم وداليا عبد الرحيم، حيث طلبت اللجنة مهلة إضافية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة قبل إصدار توصياتها النهائية.
 

وأدان مجلس النقابة، خلال اجتماعه الطارئ، وبإجماع كامل أعضائه، الممارسات التي صدرت عن إدارة جريدة «البوابة نيوز» ومالكها، معتبراً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الصحفيين، وعلى رأسها الاستعانة بعناصر أمنية خاصة (بودي جارد) في ترهيب الصحفيين المعتصمين، ومحاولات فض الاعتصام السلمي بالقوة، إلى جانب منع الزملاء من دخول مقر عملهم.

كما شملت الانتهاكات، بحسب ما ورد في بيان المجلس، قطع التيار الكهربائي عن مقر الجريدة، وإغلاق الحسابات الإلكترونية الخاصة بالصحفيين على النظام الداخلي للموقع، فضلاً عن الامتناع عن صرف أجور المعتصمين منذ ما يقرب من شهرين، وهو ما اعتبره المجلس مساسًا مباشراً بحقوق العمل والأمان الوظيفي.

وفي خطوة تصعيدية، قرر مجلس النقابة مخاطبة جميع الجهات المعنية بشأن البيان الصادر عن مالك الجريدة، والمتعلق بإعلانه وضع الشركة المالكة تحت التصفية، مؤكداً أن هذا الإجراء يخالف المادة 240 من قانون العمل، فضلاً عن قرار وزير العمل رقم 259 لسنة 2025، والذي ينص صراحة على أن حل أو تصفية أو إغلاق أي منشأة، كلياً أو جزئياً، لا يتم إلا بحكم قضائي أو بقرار من الجهة المختصة.

كما قرر المجلس اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك تحرير شكاوى رسمية لدى مكتب العمل، ضد محاولات إغلاق المؤسسة بالمخالفة للقانون، وضد وقائع التعدي على حقوق الصحفيين، واستخدام القوة في مواجهة اعتصام سلمي.

وأعلن المجلس عزمه اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لوقف أي إجراءات تتعلق بإغلاق المؤسسة لحين استيفاء جميع المتطلبات القانونية، كما قرر الانضمام تضامنياً إلى الدعاوى القضائية التي يعتزم الصحفيون المعتصمون رفعها ضد مالك الصحيفة، بشأن الامتناع عن صرف الرواتب، وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، والتعدي على حقهم في العمل.
 

وفي سياق متصل، تقرر تحديد جلسة 27 يناير 2026 لنظر الدعوى المقامة من نقابة الصحفيين لوقف إجراءات تصفية شركة المركز العربي للصحافة المالكة لجريدة «البوابة نيوز».

وحمل مجلس النقابة مالك الجريدة ورئيسة التحرير المسؤولية الكاملة عن سلامة الصحفيين المعتصمين، أو أي أضرار قد تلحق بهم، مؤكداً أن النقابة لن تتردد في اتخاذ جميع الإجراءات النقابية والقانونية ضد أي جهة أو شخص ينتهك حقوق الصحفيين أو يمس كرامتهم المهنية خارج إطار القانون.