وعي المواطنين المصريين بأزمة تغير المناخ.. نتائج استطلاع الرأي

أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء استطلاع رأي لعينة من المواطنين البالغين (18) سنة فأكثر، بهدف التعرف على وعي المواطنين المصريين بأزمة تغير المناخ، خلال الفترة من 7 إلى 15 ديسمبر 2025. 
 

وأوضح المركز، أن تغير المناخ يعد من أهم القضايا التي تشغل دول العالم، نظرا لآثاره السلبية المتوقعة على كل الأصعدة، مما يستدعي الاهتمام به وقياس رؤية المواطنين بشأنه.

استفسر المركز من المواطنين في العينة عن مدى خطورة تغير المناخ على مصر، وذلك على مقياس من صفر إلى 10 (حيث يدل الصفر على عدم وجود خطورة، و10 تدل على خطورة كبيرة).

وأظهرت النتائج انخفاض نسبة المواطنين الذين يرون أن تغير المناخ يمثل خطورة عالية (8-10 درجات) من 21% في مارس 2022 إلى 15% في ديسمبر 2025، وفي المقابل، ارتفعت نسبة الذين قيموا خطورة تغير المناخ بأقل من 5 درجات من 18% في مارس 2022 إلى 31% في ديسمبر 2025.
 

فيما يتعلق بتحديد المسؤول الأول عن حل أزمة تغير المناخ ومواجهة آثارها من وجهة نظر المواطنين في العينة، أوضحت النتائج أن حوالي ثلث المواطنين (32% في أكتوبر 2022، و30% في نوفمبر 2024، و33% في ديسمبر 2025) يعتقدون أن حكومات العالم أجمع هي المسؤولة أولا عن مواجهة هذه الأزمة وإيجاد حلول للسيطرة عليها.

أما بخصوص نسبة المواطنين الذين يرون أنهم هم المسؤولون بالأساس عن حل هذه المشكلة ومواجهة آثارها، فقد بلغت 21% خلال الاستطلاعات الثلاثة (21% في أكتوبر 2022، و16% في نوفمبر 2024، و15% في ديسمبر 2025).

ومن ناحية أخرى، رأى أقل من ربع المواطنين تقريبا أن مواجهة آثار التغير المناخي هي مسئولية مشتركة بين الحكومات والمواطنين (18% في أكتوبر 2022، و19% في نوفمبر 2024، و19% في ديسمبر 2025).
 

وجه مركز المعلومات سؤالاً للمواطنين بشأن استعدادهم لدفع مبلغ مالي أكبر لشراء منتجات صديقة للبيئة، مثل أجهزة موفرة للطاقة أو المياه، وتبين من النتائج انخفاض نسبة المستعدين لذلك من 64% في استطلاع أكتوبر 2022 إلى 51% في استطلاع ديسمبر 2025.

كما أبدت نسبة لا تتجاوز 15% من المواطنين بالعينة استعدادهم لدفع مبلغ أكبر لشراء منتجات صديقة للبيئة، بشرط أن تسمح حالتهم المادية بذلك، وهو الشرط الذي تصدر قائمة الشروط التي أوردها المواطنون.