وزير خارجية مصر يؤكد أولوية الحلول السياسية لأزمات المنطقة
شدد وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبدالعاطي، اليوم الاثنين، على الموقف المصري الثابت الداعم لوحدة وسلامة أراضي الدول العربية، مؤكدًا ضرورة التوصل إلى حلول وتسويات سياسية شاملة للأزمات التي تشهدها كل من اليمن وسوريا وليبيا والسودان، بما يحفظ سيادة هذه الدول ويعيد الأمن والاستقرار لشعوبها.
جاء ذلك خلال جلسة مباحثات عقدها وزير الخارجية مع هيلين ماكنتي، وزيرة الخارجية والتجارة والدفاع الإيرلندية، التي تزور القاهرة حاليًا، أعقبها مؤتمر صحفي مشترك.
وأوضح عبدالعاطي أن مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات لإنشاء كيانات موازية أو الاعتراف بها، مشددًا على أن انفصال أي دولة في المنطقة أمر مرفوض ويتعارض مع قواعد الشرعية الدولية.
وفيما يخص الشأن السوداني، أكد وزير الخارجية ضرورة الوقف الفوري للحرب، وحماية المدنيين، والحفاظ على وحدة الدولة السودانية وسلامة أراضيها الوطنية.
كما جدد التأكيد على دعم مصر الكامل لوحدة الصومال ورفض أي مساس بسيادته، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على أراضيه في ظل التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة.
وفي القضية الفلسطينية، أكد عبدالعاطي رفض مصر القاطع لأي مخططات لتهجير الفلسطينيين، سواء طوعًا أو قسرًا، مشددًا على أنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة. كما دعا إلى التنفيذ الفوري للمرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة.
وأشار وزير الخارجية إلى ضرورة تشغيل معبر رفح البري من الجانبين المصري والفلسطيني، لافتًا إلى الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يشهدها قطاع غزة، ومؤكدًا أهمية إزالة جميع العوائق أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية.
وأكد عبدالعاطي رفض مصر الكامل لأي حلول عسكرية للأزمات الإقليمية، مثمنًا في الوقت ذاته المواقف الإيرلندية الداعمة للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، أوضح وزير الخارجية أنه جرى التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الأمني والدفاعي بين مصر وإيرلندا، مشيرًا إلى تميز العلاقات السياسية بين البلدين، والعمل على رفع مستوى التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة.
وأعرب عبدالعاطي عن تطلع مصر للحفاظ على العلاقات المتميزة مع إيرلندا، ومد جسور الحوار والتواصل، وتطوير مجالات التعاون المشترك، موضحًا أن اللقاء تناول أيضًا سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
